أميمة حدري قالت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد “FMCLGR”، إن “الحكومات المتعاقبة تواصل هجومها الممنهج على الحقوق والحريات العامة والنقابية والمكتسبات التاريخية، كما تستمر في تنزيل مختلف التشريعات الرجعية والتصفوية، تنفيذا لإملاءات وتوجيهات المؤسسات الدولية المالية المانحة”، على حد تعبيرها.
وحذرت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، في بيان لها، اطعلت “بلادنا24” عليه، الحكومة، من مواصلة “ممارسة أسلوب التماطل والتسويف واللامبالاة في المعالجة الفعلية للعديد من القضايا والملفات المطلبية المطروحة والعالقة وتنفيذ الالتزامات والاتفاقات، مما يؤدي إلى توسيع دائرة الاحتجاجات وتأجيج الوضع الاجتماعي بمزيد من الاحتقان والتوتر والغليان”.
واستنكر البيان ذاته، ما وصفه بـ”لامبالاة الحكومة وتجاهلها للاحتجاجات المطلبية السلمية للعديد من القطاعات التي تحتج على أوضاعها المتدهورة، وتخوض النضالات من أجل مطالبها الملحة العادلة والمشروعة (قطاع الصحة، قطاع الجماعات المحلية، قطاع العدل، طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، موقوفو/ات التربية الوطنية، وغيرها”.
وأدانت جبهة الإضراب والتقاعد، “منطق تسييد المقاربة الأمنية التي تتعاطى بها الحكومة مع الاحتجاجات السلمية في انتهاك صارخ للحريات العامة والنقابية، حيث التدخلات العنيفة باستعمال مختلف الأجهزة، وتطويق الأشكال الاحتجاجية، والهجوم بالضرب والسحل والرش بخراطيم المياه ومباشرة الاعتقالات والمتابعات القضائية والمحاكمات الصورية”، على حد تعبيرها.
وطالبت الحكومة بـ”ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى حلول فعلية ملموسة مع كل الجهات المحتجة، والوفاء بالتعهدات والاتفاقات التي تبرمها بما سيسمح بنزع فتيل الاحتقان الاجتماعي الذي يتأجج يوما عن يوم”.
وأكدت الجبهة المغربية ضد الإضراب والتقاعد، على “ضرورة احترام الحريات العامة والنقابية وكل الاتفاقات والمواثيق الدولية والوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان وبمجال الحقوق الشغلية، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالحريات النقابية وحق الانتماء النقابي”.
بالإضافة إلى ذلك، دعت “الجهات المسؤولة، إلى رفع كل أشكال التضييق والحصار المضروب على العديد من الهيآت النقابية والحقوقية والجمعوية/ من خلال منعها من وصولات الإيداع لملفاتها القانونية ومن استعمال القاعات العمومية”.
وجددت الهئية، “مواقفها الرافضة لكل التشريعات والتكبيلية التي تجهز على ما تبقى من المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة المغربية وعموم الشغيلة مأجورين وغير مأجورين، وفي مقدمتها مشروعي تكبيل ممارسة الإضراب وتخريب أنظمة التقاعد”.
