في الوقت الذي تنتظر فيه شغيلة القطاع الصحي، ومعها الرأي العام الوطني، تجاوب عزيز أخنوش، مع مطالبها، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها مسيرة الشغيلة الصحية، يوم أمس الأربعاء، بعد منعها من قبل السلطات، مما أسفر عن توقيف عشرات المحتجين، استخدمت الحكومة، مرة أخرى، سياسة الهروب إلى الأمام، وعدم التعليق على هذه الأزمة التي أثارت موجة غضب على منصات التواصل الاجتماعي، وما رافقها من استنكار واسع للطريقة التي تم التعامل بها مع احتجاجات الشغيلة الصحية.
وفي هذا الصدد، تجاهل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أسئلة الصحفيين ذات العلاقة بالموضوع، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي.
وكعادته، ولتجنب التفاعل مع هذه الأسئلة، اختار بايتاس أن يجيب على الصحفيين الحاضرين في هذه الندوة، من نافذة إجراءات اتخذتها الحكومة في القطاع عموما، واستعراض المراسيم التي تمت المصادقة عليها خلال المجالس الحكومية السابقة، والتي تصب في النهوض وإصلاح القطاع الصحي، حسب قوله، دون الالتفاف إلى المشاكل والأزمات التي يتخبط فيها القطاع، بدءا من الاحتقان الحاصل داخل كليات الطب والصيدلة منذ أشهر، مرورا بتردي الأوضاع التي تعيشها الأطر الصحية.
وللإشارة، استخدمت قوات الأمن في العاصمة الرباط، أمس الأربعاء، خراطيم المياه، لتفريق مسيرة نظمها الشغيلة الصحية، بساحة “باب الحد” نحو البرلمان، احتجاجا على عدم استجابة رئيس الحكومة لمطالب الأطر الصحية بكل فئاتها، وللاتفاقات الموقعة مع النقابات، وللحفاظ على كل المكتسبات وصفة موظف عمومي، وضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وانتشرت عدد من الصور ومقاطع فيديو، تتضمن تعرض عدد من المحتجين لإصابات، وإغماءات، نقل على إثرها مجموعة من المشاركين في الاحتجاجات إلى المستشفى.
وعلى إثر هذه الأحداث، ندد التنسيق النقابي لقطاع الصحة، بـ”استمرار تغول رئيس الحكومة، وضربه للحريات، والحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي”. مستنكرا منع “المسيرة السلمية والقمع والبطش والتنكيل واعتقال المناضلين والأطر الصحية”. مطالبا بعدم متابعتهم، ومشجبا “استمرار تنكر وتجاهل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، للاتفاق الموقع مع النقابات”، مطالبا إياه بتنفيذ كل بنوده بشقيها القانوني والاعتباري.
ووفق بيان للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، فقد تقرر الاستمرار في الإضراب اليوم الخميس، وغدا الجمعة، بالإضافة إلى إضراب آخر أيام 15 و16 و17 و18 و19، علاوة على إضراب آخر أيام 22 و 23 و24 و25 و26 من الشهر ذاته، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة.
وحمل التنسيق النقابي، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مسؤولية الاستهتار بصحة المواطنين، مؤكدا على أنه “في حالة عدم التجاوب مع مطالب الشغيلة الصحية، سيقرر التنسيق النقابي برنامج نضالي آخر”.