طالبت الشبيبة الاتحادية، الحكومة، بتغيير أساليب التعاطي مع صوت المعارضة من داخل البرلمان، وفتح المجال أمام كل الفاعلين، كل من موقعه، وانطلاقا من اختصاصاته التي يكفلها له الدستور، للمساهمة في تدبير شؤون الوطن والمواطنين.

أفشل حكومة في محاربة البطالة

وقالت الشبيبة الاتحادية، في بيان لها، عقب اجتماع مكتبها الوطني، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، إن “القضايا السياسية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا في الظرفية الحالية، أصبحت تشكل للشبيبة الاتحادية هاجسا حقيقيا، ينذر بتبديد المجهود الوطني الكبير، الذي بذل منذ حكومة التناوب التوافقي في جميع المجالات، ولا سيما في المجال الاجتماعي، الذي تعتبر سياسة التشغيل أهم محركات النهوض بأوضاعه”.

وشدد البيان، على أن “هذه السياسة، غابت عنها الفعالية والنجاعة مع الحكومة الحالية، التي وبالرغم من شعاراتها ووعودها الكثيرة، سواء التي تضمنتها البرامج الانتخابية للأحزاب الثلاثة المكونة لها، أو التي تضمنها برنامجها الحكومي، والتي نالت على إثره ثقة البرلمان”.

وأضافت شبيبة حزب “الوردة”، أن “الواقع يبين بما لا يدع مجالا لا للشك ولا للنقاش، بأن المغرب اليوم أمام أفشل حكومة في مجال محاربة البطالة، وخلق فرص الشغل، حيث ارتفعت نسبة البطالة في عهد هذه الحكومة، وكنتيجة طبيعية لسياساتها اللاشعبية، إذ بلغت نسبة 13 بالمائة، ما يكشف أن التشغيل بالمغرب، أصبح مشكلة حقيقية، تستدعي حلولا آنية وعاجلة، وما يجعل الحكومة في ورطة حقيقية من حيث تطابق وعودها الانتخابية مع منجزاتها في أرض الواقع”.

وسجل المصدر ذاته، “غياب النجاعة عن جميع السياسات العمومية الموجهة للشباب التي سنتها هذه الحكومة، وفي مقدمتها سياسة التشغيل الموجهة أساسا للشباب، والتي تضمنت برامج موسمية للتشغيل الموسمي والمؤقت، كبرنامج أوراش وبرنامج فرصة، التي كشف الواقع أنها لم تكن إلا مشاريع لذر الرماد على العيون، والتلاعب في نسب البطالة ومستويات التشغيل في صفوف الشبيبة المغربية، التي تحتاج إلى استراتيجيات واضحة، وتصورات دقيقة، تنطلق من تشخيص حقيقي لواقعها، وتقترح حلولا فعلية لمشاكلها”.

تخبط وزارة ميراوي

وأوضحت الشبيبة الاتحادية، أنها “تتابع بقلق كبير مسار الاحتقان غير المسبوق في قطاع الصحة”. مجددة رفضها “للتعسف في الولوج إلى الحقوق، وفي استعمال القانون”، وهو ما يؤكد، بحسب البيان، على “ضرورة النهوض بأوضاع شغيلة القطاع الصحي ببلادنا، نظرا للأدوار المهمة والأساسية التي يضطلعون بها داخل المنظومة الصحية ببلادنا”.

ودعت الهيئة، حكومة عزيز أخنوش، إلى “التوقف عن إثارة التوترات في قطاع الصحة، عن طريق التنصل من الاتفاقيات المبرمة مع ممثلي الشغيلة في هذا القطاع”. مطالبة إياها بـ”ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع النقابات، كمدخل أساسي لحل هذا الملف، الذي بات يشكل تهديدا فعليا لمسار تطوير المنظونة الصحية ببلادنا”.

وأكدت على “ضرورة الإسراع في إيجاد حل آن، لملف كل من الشغيلة الصحية، وطلبة الطب”. معتبرة أن “هذا الملف، يعبر عن تخبط وزارة التعليم العالي، وفشلها في استنساخ واستنبات تجارب إصلاحية أجنبية بالجامعات المغربية”. مشددة على أن “نجاعة سياسات التشغيل، ولاسيما الموجهة منها إلى الشباب، تتطلب توفر رؤية استراتيجية واضحة، تتجاوز منطق الموسمية وخلفية الترقيع”.