أميمة حدري بعد عرض المندوبية السامية للتخطيط، أرقامها، بشأن ظاهرة تشغيل الأطفال، تعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، لانتقادات حادة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء.
وفي هذا الصدد، قال عبد الكريم مهدي، المستشار البرلماني عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن “تشغيل الأطفال من أخطر الظواهر التي تخلف تداعيات وخيمة على الطفل”. مشيرا إلى أن “المغرب اتخذ العديد من التدابير الحمائية لفائدة الأطفال، من بينها المصادقة على اتفاقيتي العمل الدولتين. بالإضافة إلى تقوية الإطار القانوني المتعلق بمدونة الشغل”.
وبالرغم من ذلك، يضيف مهدي، خلال تعقيبه على رد الوزير سكوري على الأسئلة، أن “الوضع الحالي لا زال يتطلب تكثيف الجهود، للتغلب على مختلف التحديات المرتبطة بهذا الموضوع، خاصة على مستوى محاربة الهدر المدرسي في العالم القروي، حيث يعمد العديد من الفلاحين إلى الاستعانة بأبنائهم”.
كما أبرز المتحدث، أن “القطاع غير المهيكل، من أبرز الأوساط التي ينشط فيها تشغيل الأطفال”. موضحا أن “هذه الظاهرة ترتبط بالمقاولات التي تنشط في القطاع غير المهيكل، بأجور تقل كثيرا عما يتقاضاه الكبار، وفي ظروف تفتقر إلى شروط السلامة، مما يشكل تهديدا حقيقيا للسلامة البدينة والنفسية للقاصرين”. مشددا على أن “القضاء على ظاهرة تشغيل الأطفال في النسيج المقاولاتي، رهين بالقضاء على القطاع غير المهيكل”.
من جهته، قال يوسف أيدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، إنه “من الضروري الوقوف عند أسباب استمرار ظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب، التي تسائل المنظومة الحقوقية، وكذا مجموعة من المشاريع التي تجعل من هذا الموضوع ومقاربته يتجاوز مهام وزارة التشغيل”.
وأبرز أيدي، أن “الحديث عن ظاهرة تشغيل الأطفال، فهو حديث عن الهدر المدرسي، نتيجة غياب المواكبة للأطفال الذين يغادرون الأقسام الدراسية، مثلما هو حديث عن انتشار الفقر بين الأسر، وهو ما يجعل البديل الطبيعي لهذه الفئة، هو أن تشغل أطفالها”.
كما أكد على أن “الحديث عن هذه الظاهرة، هو حديث أيضا عن انعدام الضمير المهني لمجموعة من المقاولات والمشغلين، الذين يلجأون إلى خدمات الأطفال القاصرين، فيما يشبه استعبادهم لتحقيق أرباح سريعة، خاصة في القطاع غير المهيكل”.
واعتبر المستشار البرلماني، أن “هذا الموضوع يتجاوز إمكانيات وزارة التشغيل، سواء فيما يخص إمكانيتها، كجهاز إداري للاشتغال، أو فيما يخص الإمكانيات الممنوحة لمختلف مندوبية التشغيل”. مشددا على “ضرورة إحداث مقاربة شمولية لهذا الموضوع، تتحمل فيه الحكومة مسؤوليتها لمحاربة الظاهرة”.
وفي سياق متصل، أوضحت فتيحة خورتال، عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن “ظاهرة تشغيل الأطفال، قد تبدو موضوعا جزئيا، لكن يعيد طرح أسئلة منها ما يرتبط بالأسرة وواقع سوق الشغل والهشاشة التي ما زالت تطبع العديد من القطاعات”.
وسجلت خورتال، أن “مختلف أشكال العنف والاستغلال والإهمال، التي يتعرض لها الأطفال، تستوجب إحداث منظومة للتبليغ عن الخروقات، ينخرط فيها كل من الفاعلين، بمن فيهن الأسرة والمدرسة والمجتمع”.
وأردفت المستشارة البرلمانية بالقول: “بالرغم من المجهودات التي تبذلها البلاد لمنع تشغيل الأطفال إلا أن هذا الواقع مازال معاشا، وتؤكده الأرقام والإحصاءات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط سنة 2023، والتي أكدت أن 127 ألف طفل بالمغرب تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات وأقل من 17 سنة، يشتغلون”.
