أمين الري يبدو أن عبارة “لي ذراع الدولة”، هو مثال ينطبق تماما على عزيز أخنوش، لكن مع الشغيلة التعليمية، والمؤسسة التشريعية.
بحيث تواصلت مأساة جلسات التعليم في قبة البرلمان، حيث أفادت مصادر أن الميلياردير ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، قرر تجنب الحضور للمرة الثانية في الجلسة الشهرية المخصصة لقطاع التعليم، معتبرًا أنه “لا يزال هناك حاجة إلى تحقيق المزيد من الإنجازات لتشجيعه على تسليط الضوء على هذا الملف، في ظل الاحتجاجات المتواصة في الشارع، وعزم عدد من النقابات خوض الإضرابات التعليمية”.
وبينما سيحضر أخنوش للمناقشة حول قضايا الصحة، حيث حقق القطاع نجاحات بارزة، تظهر هذه الخطوة رفضًا لبرمجة محور التعليم حاليًا.
وتشير المصادر، إلى أن أخنوش ينتظر تحقيق نتائج إيجابية وتراجع مظاهر الاحتجاج في قطاع التعليم، قبل أن يخصص الجلسات الشهرية للنقاش حوله.
وفي الوقت الذي يتعين على أخنوش مناقشة الحراك التعليمي، والمطالب بإلغاء النظام الأساسي، ها هو يختار العكس تماما، ويهرب للأمام.
