أيوب الهداجي لازالت الوضعية الإدارية والاجتماعية لمئات المتقاعدين بشركة “اتصالات المغرب”، تواصل طرح التساؤلات حول مصير معاش مستحق لمستخدمين أفنوا حياتهم في خدمة شركة تحقق أرباحا خيالية، أمام تجاهل غير مفهوم لملف مطلبي هام يخص شريحة مجتمعية من مجلس إدارة عبد السلام أحيزون.
وأمام هذا التجاهل المستمر من شركة “اتصالات المغرب”، ورفضها تنفيذ أحكام قضائية لفائدة عدد من المتقاعدين، وجه محمد جباري، رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي “اتصالات المغرب”، مراسلة إلى المدير العام للصندوق المغربي للتقاعد، مطالبا خلالها بتسوية الوضعية المعيشية والإدارية لمتقاعدي الشركة.
وقال جباري، إنه “بلغ إلى علم الجمعية عن طريق أحد المحامين، أن المحكمة الإدارية بالرباط، حددت جلسة بتاريخ فاتح يوليوز 2024، ضمت ممثلين عند الصندوق المغربي للتقاعد، وممثلين عن اتصالات المغرب، ورئيس المحكمة الإدارية بالرباط، وذلك لتقريب وجهات النظر حول الكيفية والطريقة التي سيتم بها تنفيذ جميع الأحكام، سواء الترقية أو التقاعد، على ضوء جواب الصندوق المغربي للتقاعد الموجه للشركة، بتاريخ 11 أبريل 2023”.
وشددت المراسلة التي توصلت “بلادنا24” بنسخة منها، أنها “تتثمن مجهودات مسؤولي الصندوق المغربي للتقاعد، وحلوله لفض هذا النزاع باعتبارها طرفا فيه، حيث أن اقترحاتهم لشركة اتصالات المغرب، تعتبر حلولا مناسبة لتسوية وضعية المتضررين، رغم تماطل الشركة وتبريرها للصعوبات القانونية المرافقة للتنزيل”.
وأوضح متقاعدو “اتصالات المغرب”، أنهم “لا يطالبون بزيادة في المعاش، بقدر ما ينحصر طلبهم فقط في استرداد ما سلب منهم بغير وجه حق منذ 2004، التي تم خلالها إحداث شركة اتصالات المغرب، ونقل المتضررين إليها، وتجميد وضعتيهم في الترقية، وتحريك السلاليم، وعدم التصريح بكامل أجورهم”، معتبربن ذلك “خرقا سافرا للمقتضيات القانوية المؤطرة دستوريا، الشيئ الذي كان له أثر سلبي على مبلغ معاشهم”.
وأكد المصدر ذاته، أن “الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب، هي الممثل الوحيد للمتقاعدين بالشركة، لازالت منفتحة على الحوار، لتفعيل أي من المقترحين، وذلك لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية المناسبة، لتسوية هذا النزاع، الذي طال أمده، وخلف ضرارا بالغا بهذه الفئة”.
