مريم الحمداوي أظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن النمو الاقتصادي، سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 2.5 بالمائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، عوض 3.9 بالمائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وسجلت الحسابات الوطنية المنشورة من قبل المندوبية السامية للتخطيط، أن الأنشطة غير الفلاحية، سجلت ارتفاعا بنسبة 3.2 بالمائة، فيما سجل النشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 5 بالمائة.
ووفقا للمندوبية السامية للتخطيط، فقد شكـل الطلب الخارجي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وكان بنك المغرب، توقع الأسبوع الماضي، تراجع نمو الاقتصادي الوطني إلى 2.8 بالمائة خلال عام 2024 قبل أن يتسارع ليصل إلى 4.5 بالمائة في سنة 2025.
وأكد بنك المغرب، على أن النمو سجل سنة 2022 معدلا بـ1.5 بالمائة، و3.4 بالمائة في سنة 2023، وذلك نتيجة تحسن القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3.5 بالمائة، وانتعاش طفيف في القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.4 بالمائة بعد انكماش بواقع 11.3 بالمائة، متوقعا أن يصل إنتاج الحبوب إلى 55 مليون قنطار في المتوسط خلال سنة 2025.
وفي هذا السياق، قال محمد جدري، المحلل الاقتصادي، أن ’’قانون المالية لسنة 2024 يتكلم على نسبة نمو 3.7 في المائة، هذه النسبة فرضيتها تحقيق موسم فلاحي متوسط بـ 75 مليون قنطار من الحبوب، غير أنه هذه السنة سنحقق 32 مليون قنطار من الحبوب، وبالتالي فالقيمة المضافة الفلاحية لا يمكنها أن تكون مثلما كانت السنة الماضية’’.
وأضاف جدري في تصريح لـ’’بلادنا24’’، أن ’’سبب تباطؤ النمو الاقتصادي الذي بلغ 2.5 بالمائة، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، عوض 3.9 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، راجع لكون القيمة المضافة الفلاحية، خلال السنة الماضية كانت في 3.2 في المائة، وهي إيجابية، وخلال هذا الربع الأول من سنة 2024 تراجعت بأقل من 5 في المائة وبالتالي فان هذا الأمر سيؤثر على نسبة النمو بدرجة أساسية’’.
واعتبر المحلل الاقتصادي، أن ’’هناك العديد من العوامل الإيجابية، بحيث أن المواد التضخمية فهي في انخفاض، والمسألة الثانية ارتفاع الطلب الداخلي، وهذا بدوره راجع لعاملين الأول هو أن التضخم رجع الى مستويات مقبولة في الاقتصاد الوطني، والأمر الثاني هو الدعم الاجتماعي المباشر الذي تتلقاه الأسر، وهو ما يجعلها تشتري السلع والخدمات التي تحتاج لها’’، مضيفا أن ’’نسية النمو بـ 2.5 حتى 3 في المائة غير كافية للاقتصاد الوطني الذي يجب أن يحقق أرقام نمو متوسطة والتي هي 5، 6 أو 7 في المائة’’.
