أمين الري كشفت مصادر خاصة لـ”بلادنا24“، أن عمدة الرباط أسماء أغلالو، استغلت فرصة احتفالات السنة الأمازيغية التي احتضنها مسرح محمد الخامس بالرباط، من أجل تبادل الحديث بينها وبين عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وزعيم التجمع الوطني للأحرار، ويعد هذا أول لقاء بينهما، منذ أزمة مجلس جماعة الرباط، بحيث عادت العلاقة “التواصلية” فقط قبل أيام من الاحتفال.
ووفقا لمصادر قيادية في التجمع الوطني للأحرار، فإن عزيز أخنوش لم يكن يجيب على اتصالات أسماء أغلالو، وكذلك رسائلها النصية، بحيث طلبت منه أكثر من مرة التدخل لها من أجل حلحلة أزمة مستشاري جماعة الرباط، بعد انقلاب أغلبيتها عليها، قبل أن يعود لإجابتها، فقط مع السنة الجارية 2024، لأسباب مجهولة، وفقا لذات المصادر.
وحسب نفس المصادر، فإن المكتب السياسي للحزب، كان دائما ما يكلف مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، وراشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، عضوي المكتب، من أجل طي الخلافات، لكن المستشارين بقوا مصممين على مواصلة الأزمة، وأغلبية قيادات “الحمامة” كانت ضد أغلالو، باستثناء أسماء قليلة التي كانت في صفها أبرزهم زوجها بنمبارك.
وأشارت مصادر متطابقة، أن عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، كان غاضبا من أسماء أغلالو، قبل وإبان أزمتها مع مستشاري القوة السياسية الأولى في البلاد، بسبب تصرفات كانت حزبية، وبعضها يتعلق بتدبير جماعة الرباط، وأغلبية الأخيرة.
وأشارت مصادر أخرى، أن ملاسنات سابقة، بين عزيز أخنوش، وأسماء أغلالو في أحد اجتماعات المكتب السياسي، كانت سببا في تعمق الأزمة بينهما.
ولكن عزيز أخنوش، عبر عن إشادته بعمدة الرباط أسماء أغلالو والكفاءة التي تتميز بها وتدبيرها للملفات الحيوية، في العاصمة الرباط، في إشارة منه لنهاية الأزمة بينهما.
ولأن المصائب لم تكن تأتي فرادى، كانت أغلالو تواجه عزلة حقيقية، بحيث أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، قبل أيام وفي عز الأزمة، قرارًا يلغي المقرر رقم 16 الصادر عن مجلس جماعة الرباط، والذي كان يقضي بتعديل المادتين 11 و33، واللتين فرضتا حظرًا على التصوير خلال جلسات مجلس الجماعة، وتسقيف الأسئلة الكتابية.
قرار المحكمة يأتي في أعقاب دعاوى قضائية رفعتها المعارضة بمجلس جماعة الرباط، حيث بعدما اعتبرت هذا القرار “لا ديمقراطي وغير شرعي”، مشيرة إلى أنه “يتعارض مع القانون التنظيمي 113.14 الذي ينظم الجماعات الترابية”، وتنديدًا بتلك الإجراءات، رفعت فيدرالية اليسار الديمقراطي وحزب العدالة والتنمية دعاوى قضائية تطالب بإلغاء هذا الإجراء الذي وصفوه بأنه “يمس عمق القانون ويمثل تجاوزًا للسلطات المختصة”.
ويشار إلى أن وفدا من المكتب السياسي، يترأسه راشيد الطالبي العلمي، اتجه لحل أزمة جماعة الرباط، لكن مستشاري حزب التجمع الوطني للأحرار، لم يضعوا أي خيار بديل عن استبدال أسماء أغلالو من عمودية الرباط، باعتبارها تساهم في تأزيم الوضع لا حلحلته، وأن الأزمة ليست فقط بين الرازي رئيس مقاطعة حسان وأغلالو، وإنما تجاوز الأمر لأزمة محورية بين مكونات التجمع بشكل خاص والأغلبية بشكل عام، كما يصف ذلك مصدر مطلع في الموضوع.
