قمر خائف الله عبر المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، عن أسفه الشديد لعدم قيام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لحد الساعة بإصدار مذكرة الحركة الانتقالية الإدارية لفائدة الحراس العامين والنظار، علما أنه تم فتح باب التعبير عن الرغبة للمشاركة في الحركة الانتقالية سابقا.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه السطي، لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول “عدم إصدار مذكرة الحركة الانتقالية الإدارية للحراس العامين والنظار”.
وذكر المستشار البرلماني، أن هذه المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية تندرج ضمن مقتضيات المادة 63 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتي تتخذ طابعا ملزما للوزارة بالقيام بحركة انتقالية سنوية لكل الفئات، حيث تعتبر إحدى آليات تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي لمكونات المنظومة التربوية.
وأكدت المصدر ذاته، أن هذه الإشكالية خلفت احتقانا غير مسبوق في صفوف هذه الفئة من حيث استثنائها دون كل فئات الوزارة من هذا الحق، مما قد يؤثر سلبا على الأجواء العامة بالمؤسسات التعليمية ومختلف عمليات الدخول المدرسي 2025/2024.
وبناء على هذا، ساءل خالد السطي، الوزير الوصي على القطاع، عن الإجراءات والتدابير التي سيتخدها للتعجيل بالإفراج عن مذكرة الحركة الانتقالية لهذه الفتة ومعالجتها قبل بداية الموسم الدراسي 2025/2024 ضمانا للحق في الانتقال والاستقرار الأسري والاجتماعي ولانطلاقة تربوية جيدة للموسم الدراسي المقبل.
وفي وقت سابق، نددت العصبة الوطنية للإدارة التربوية التابعة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، بما وصفته “حرمان” الحراس العامين من حركتهم السنوية بعد التعبير عن الرغبة الأولية بمذكرة وزارية واضحة، مطالبة بالتسريع والإفراج عن مذكرة حركة الإدارة التربوية.
وفي هذا السياق، طالبت العصبة في بيان لها بتعديل مذكرة حركة الإسناد بما يتجاوز “عبثية التصور” من حيث التواريخ وتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص، والسماح للأطر الإدارية بالمشاركة في الحركة بدون شروط مجحفة من قبيل سنوات الاقدمية المفروضة دونا عن باقي الهيات بالقطاع.
وشددت العصبة، على ضرورة السماح لجميع الأطر بالمشاركة في الحركة بسنة أقدمية على غرار كل فئات القطاع.
