أميمة حدري أزال تقرير حديث لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، الستار عن معيقات تطبيق قانون الحصول على المعلومات بالمغرب، حيث أفادت بأنه بعد مضي 7 سنوات على صدور قانون المذكور، لاتزال هناك تحديات تعيق تنفيذ هذا القانون بالكامل وتمنع المواطنين من الاستفادة الكاملة من حقوقهم.
وفي تقريرها، تناولت المؤسسة عدة تحديات، من بينها آجال طويلة للحصول على المعلومات. مبرزة أن القانون ينص على أن الإدارات العمومية والمنتخبة ملزمة بالرد على طلبات الحصول على المعلومات في غضون 20 يوما، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة. ومع ذلك، في الواقع، يستغرق غالبا عملية الحصول على المعلومات وقتًا أطول بكثير من ذلك المدة المحددة في القانون.
كما لفتت المؤسسة البارزة في الولايات المتحدة، إلى مسألة غموض تتعلق بتكاليف الحصول على المعلومات، حيث ينص القانون على أنها يجب أن يكون مجانيا، ولكنه يسمح بفرض تكاليف على طالب المعلومات للنسخ أو المعالجة الخاصة بالمعلومات المطلوبة. هذا الأمر يترك مجالا للتفسيرات المختلفة ويمكن أن يشكل عبئا ماليا على بعض الأفراد الذين يطلبون المعلومات.
وأشارت أيضا إلى غياب تقارير من لجنة الحق في الحصول على المعلومات، ولم تصدر اللجنة، التي تأسست بموجب القانون، أي تقرير سنوي حول أنشطتها منذ تأسيسها في عام 2019، مما يعرقل تقييم أدائها وتقييم مدى توفيقها في أداء مهامها.
المؤسسة التي تعتبر مركز الأبحاث الأول في العالم، ذكرت أيضا أن نقص عدد المكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات في الإدارات، يسبب بطءا في عملية تلقي المواطنين للمعلومات. كما خلصت إلى أن هذه التحديات تعيق بشكل كبير ممارسة الحق في الحصول على المعلومات بشكل كامل، وتنتهك قواعد الشفافية والانفتاح والمساءلة.
في ذاته السياق، أوصى التقرير ذاته، بعدة إجراءات لتجاوز هذه التحديات، مثل تحديد آجال معقولة للاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات الطارئة، والتأكيد على مجانية حق الوصول إلى المعلومات، بما في ذلك تكاليف النسخ والمعالجة، وتخصيص الموارد البشرية الكافية وتدريبها لتلقي والرد على الطلبات داخل الإدارات العامة.
بالإضافة إلى إعادة النظر في اختصاصات وتعزيز صلاحيات لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وتشريع إصدار تقريرها السنوي ونشره في الجريدة الرسمية، مع مناقشته أمام البرلمان.
