أيوب الهداجي توصلت الهيئة الوطنية، لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، بطلب مؤازرة من لدن المستثمرين، وأرباب المراكب الترفيهية بمارينا أكادير، حول الشطط والتعسفات، التي تقدم عليها الشركة المسيرة للميناء الترفيهي، رغم توجيه عدد من الشكايات والتظلمات لعدد من الجهات الوصية، وعلى رأسها سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة، وعزيز أخنوش رئيس جماعة أكادير، ومحمد عبد الجليل، وزير التجهيز والنقل، دون أي تحرك يذكر.
وأوضح المشتكون، أنهم تقدموا بشكاية لدى الوكالة الوطنية للموانئ بتاريخ 2020/02/2021، وشكاية أخرى للإدارة العامة للموانئ بالدار البيضاء، بالإضافة للتقارير والمراسلات الصادرة من طرف الوكالة الوطنية للموانئ بأكادير والدار البيضاء الموجهة للشركة المعنية، بتاريخ 2020/02/21، وشكاية أخرى بخصوص الوضعية الكارثية، التي أصبح عليها الميناء الترفيهي للمدينة، والتجاوزات المسجلة من طرف الشركة المسيرة للميناء، معتبرين الأمر “خرقا سافرا في تطبيق التعرفة، المنصوص عليها قانونا”، وفق تعبيرهم.
وشدد المشتكون في شكايتهم، التي توصلت “بلادنا24” بنسخة منها، أنهم “أصبحوا يعانون الإفلاس، بفعل الإستثمارات التي قاموا بها في الميناء الترفيهي، وذلك بفعل توقف نشاط 18 باخرة سياحية، وتشريد مئات الأسر، وضياع مداخيل ضريبية مهمة، للنشاط التنموي لهذا النشاط الإقتصادي، على المدينة وعلى الدولة”.
وأكد المصدر ذاته، أن “هذه التجاوزات هي مخالفة صريحة للتوجيهات الملكية، من أجل إنجاح برنامج التنمية الحضرية 2020/2024، لمدينة أكادير التي أعطى إنطلاقتها الملك محمد السادس، بالإضافة لكونها تسيئ لعاصمة سوس السياحية، وكذا جهة سوس ماسة، مجددين التأكيد على أن تجاوزات الشركة المعنية، لم تقتصر عند الحد، بل تتعدى لممارسة أساليب إحتيالية، ذات صبغة جنائية، من أجل توريط المستثمرين، في مشاكل لا حصر لها، وتدمير مقاولاتهم، وتشريد عمالها، في مخطط يروم للإضرار بالمراكب السياحية وبمساعدة مجموعة من الشركات لإحتكار الثروة بالمنطقة،” وفق ما ورد في الشكاية.
وطالب المتضررون، من الجهات الوصية، بالتدخل العاجل لجبر الضرر، وإحقاق الحق، وإتخاذ المتعين قانونا، في حق الشركة وجل المتورطين.
