أمين الري أثار نقاش ملتمس الرقابة، الذي ينص عليه الدستور، جدلا سياسيا، بعد طرحه من قبل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وفي ذات السياق، يتساءل عدد من المراقبين للمشهد السياسي، عن ما إذا حزب العدالة والتنمية، سيشارك في ملتمس الرقابة، وسينسق مع حزب الاتحاد الاشتراكي، بالرغم من كون القرار سيكون “سياسيا” لا برلمانيا، وهو ما يضع الصراعات بين إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد، وعبد الإله بنكيران، الأمين العام لـ”البيجيدي”، على المحك، في إمكانية اتجاه الأمر للتنسيق العادي بين مكونات المعارضة، أم أن الأزمة ستظل مستمرة، وسترخي بظلالها على الصلاحية الدستوية المنصوص عليها في الفصل 105 من الدستور.
ويقول عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عن كون المبادرة لم تطرح بعد، و”لكل حادث حديث”.
وعن تأثير العلاقات “المتوترة” بين قيادة حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي عن المبادرة، يضيف بووانو في تصريح لـ”بلادنا24“، أنه “نحن كمعارضة نشتغل وننسق في أمور تهم مجلس النواب في ما له مصلحة عامة، وكان لنا لقاء مؤخرا، وإذا كان ملتمس الرقابة سيُطرح، آنذاك يمكن الحديث عنه”. معلقا بعبارة: “ماتنصيدوش الحوت فالبحر”.
يشار إلى أن إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أكد في وقت سابق، عن كون حزبه يطرح ملتمس الرقابة، وفقا لما ينص عليه الفصل 105 من الدستور.
