أبدى عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفضه زيادة 2500 درهم في أجور نساء ورجال التعليم, مقابل تمرير صفقة النظام الأساسي، وهي الزيادة نفسها التي وعد بها حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة، نساء ورجال التعليم خلال حملته الانتخابية للانتخابات التشريعية الأخيرة.
هذا الموقف عبر عنه في تدوينة على منصة “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، تناقلها على نفس الموقع العديد من الفاعلين التربويين والنقابيين، وجاء فيها بالحرف، “زيادة 2500 درهم، مقابل صفقة تمرير النظام الأساسي، خيانة وسرقة موصوفة لنضالات الشغيلة التعليمية وكرامتهم”.
وينضم عبد الإله دحمان بهذا الموقف إلى شريحة واسعة من نساء ورجال التعليم تتشبث برفضها للنظام الأساسي في شكله الحالي، مهما كان حجم الإغراءات المالية التي ستقدمها الحكومة للنقابات التعليمية خلال اللقاءات المرتقبة بين الطرفين.
ومن غير المستعبد أن يكون العضو البارز بالنقابة سالفة الذكر، سعى من خلال هذه التدوينة إلى التحذير من قرارات يتم طبخها في الخفاء بين الأطراف المعنية بشكل مباشر باحتجاجات الأساتذة، ضد مصلحة هؤلاء في نظام أساسي يلبي كافة انتظاراتهم.
وتخوض هيئة التدريس بالأسلاك التعليمية الثلاث، إضرابات للأسبوع الثاني على التوالي، بدون أي تأطير مباشر وواضح من قبل النقابات الخمس ذات تمثيلية، ما يعني، بحسب متابعين للشأن التعليمي، أن الوسطاء الاجتماعيين التقليديين، لم تعد لهم أي مصداقية وسط نساء ورجال التعليم.
وبمجرد مصادقة المجلس الحكومي على المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، أواخر شهر شتنبر الماضي، حمل عدد كبير من الأساتذة، النقابات التي شاركت في صياغته، جزءا كبيرا من مسؤولية عدم تخصيص أي تعويضات مادية لهم عن المهام، أسوة بهيئات تعليمية محسوبة على المراقبة والتأطير، رافضين بذلك أن تنوب النقابات المعنية عنهم مستقبلا في الدفاع عن مصالحهم ومطالبهم المستعجلة.