أيوب الهداجي أقدم المجلس الجماعي لأكادير، الذي يرأسه رئيس الحكومة ورجل الأعمال عزيز أخنوش، الأسبوع الفارط، على طرد محمد الشرع، العامل العرضي بذات الجماعة، وذلك بعد احتجاجه غرار مرة، رفقة الأعوان العرضيين، على وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية، ومطالبهم المشروعة بتحسين هذه الوضعية، من لدن المجلس الجماعي لأكادير.
ودخل محمد الشرع العامل العرضي المطرود، في اعتصام مفتوح أمام مجلس جماعة أكادير، احتجاجا على طرده بشكل تعسفي، وحرمانه من الأجرة الشهرية، بعد زهاء 10 سنوات، قضاها كعامل عرضي بذات الجماعة، حيث لم تفلح التدخلات الي قادها رئيس تنسيقية العمال العرضيين بجماعة أكادير، وبعض أعضاء المجلس الجماعي، في ثني مسؤولي الجماعة، عن التراجع عن قرار الطرد، الذي وصفته ذات المصادر، بـ”المجحف وغير المبرر والانتقامي”.
وأضافت ذات المصادر، أن استهداف العامل العرضي محمد الشرع، وطرده بصفة غير قانونية، هو رسالة إلى باقي العمال العرضيين، للتخلي عن مطالبهم المشروعة، والرضوخ إلى السياسة التي ينهجها مجلس أخنوش، ” خدم وسكت”، وفق تعبير ذات المصادر.
وتفاعلا مع واقعة الطرد، قالت لبنى موبسيط، عضو المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، أن “أزمة العمال العرضيين بجماعة أكادير، أصبحت أزمة اجتماعية وجب حلها من جل الفاعلين سواء مجلس جماعة أكادير، الذي يقوده رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أو السلطات المحلية في شخص سعيد امزازي والي جهة سوس ماسة، وعامل عمالة أكادير إدوتنان، مؤكدة أن العمال العرضيين يعيشون ظروفا اجتماعية صعبة، وجب حلها في أقرب الأجال، دون مزايدات سياسية”.
وأوضحت موبسيط، في تصريح لـ”بلادنا24“، أن العمال العرضيين أصبحوا يعانون الأمرين، منذ ولاية المجلس الحالي، حيث أن النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي، عاجز عن تدبير الملفات الثقيلة والمهمة، التي تهم الساكنة والمدينة على حد سواء، في ظل إستمرار رئيس الجماعة عزيز أخنوش عن الحضور للدورات التي يعقدها المجلس، علاوة على غياب حوار فعال ومسؤول، وتماطل في تنزيل الوعود، الواقع الذي يحتاج إلى تنازلات، والعمل على إعادة الإعتبار للعمال العرضيين، وصرف مستحقاتهم عبر حوالات بنكية، مراعاة لمشاعرهم، وتحقيقا مطالبهم المشروعة.
وناشدت الناشطة الحقوقية، سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة، و عامل عمالة اكادير ادوتنان، “بالدخول على خط طرد العامل العرضي، والإسهام في عودته لعمله، خصوصا ونحن أبواب عيد الأضحى، ورمزيته الإجتماعية والدينية”.
