لم تخف العديد من الهيئات الحقوقية والسياسية، دعمها بعبارات واضحة، لاحتجاجات مكونات الشغيلة التعليمية، المطالبة بسحب النظام الأساسي الجديد، المصادق عليه قبل حوالي شهر ونصف، لتعديله بما يستجيب لمطالب الأساتذة الغاضبين، وعلى رأسها تحسين الوصع المادي، وإلغاء المهام غير المرتبطة بمهمة التدريس، وتحديد ساعات العمل بالأسلاك التعليمية الثلاث.
وفي هذا السياق، قالت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، إن “معركة نساء ورجال التعليم التي انطلقت منذ شتنبر 2023، والمستمرة لحد الساعة تدخل منعطفا جديدا، وهو منعطف مواصلة الجماهير الأستاذية مقاطعة العمل إلى حين رفع المواد المرفوضة في مضامين النظام الأساسي المشؤوم في ظل تجاهل تام من طرف الحكومة”.
وأعلنت الهيئة الحقوقية، في بلاغ لها، تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، “تبنيها لهذه المعركة جملة وتفصيلا، بما في ذلك كل الأشكال التصعيدية في اتجاه جعل الحكومة تتراجع عن المقتضيات المسيئة للأطر التعليمية ولمنظومة التربية والتعليم”، مسجلة أن “المعركة المعلنة تتجاوز الحكومة التي تنفذ السياسات المملاة عليها من الخارج، سيما من مؤسسات الإمبريالية المالية، كما يجسدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي”، بسحب تعبيرها.
وفيما اعتبرت الجمعية سالفة الذكر، أن “إقدام الحكومة على سياسة الاقتطاع هو ممارسة انتقامية وإجراء غير حقوقي وغير قانوي وغير دستوري لأن الإضراب حق من حقوق الإنسان وليس جريمة أو تغيبا بدون سبب”، أبدت “استغرابها لموقف المركزيات النقابية التي لا تساير حجم المعركة لما للنظام الأساسي من توجه نحو تخريب ما بقي من المدرسة العمومية. كما لا تساير الجسم التعليمي الذي ابتدع أساليب تنظيمية جديدة لتنظيم مواصلة الأشكال النضالية لرفض فرض السخرة”، وفق البلاغ.
وطالب التنظيم الحقوقي، الحكومة “بإعادة النظر في المرسوم 819.23.2 بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بما يتلاءم ومطالب الشغيلة التعليمية عبر إنصافها وفق الشروط المطلوبة”.
وبالرغم من تطمينات الوزارة الوصية بتجويد النظام الأساسي بما يتوافق مع مطالب العديد من الفئات التعليمية، تصر الشغيلة التعليمية عبر تنسيقياتها على مواصلة التصعيد ردا على “تجاهل الحكومة والوزارة لمطالبها الحقيقية”.