كشفت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب فرع آسفي، عن “بوادر أزمة تعليمية تلوح في الأفق، بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي، التابعة لجامعة القاضي عياض، وذلك بفعل رصد خروقات وتدبير عشوائي، سبق للجمعية أن راسلت الجهات الوصية في مراسلات سابقة”.
وأوضحت الجمعية الحقوقية، في بيان توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أن “طلبة شعبة القانون الخاص بذات الكلية، يعانون الأمرين خلال هذه السنة الجامعية، بعدما عانوا من تدني نسبة النجاح، بشكل مثير للقلق، إثر رسوب أكثر من 85 في المائة من طلاب هاته الشعبة، الواصل عددهم أزيد من 500 طالب وطالبة”.
وشدد بيان الجمعية، على أن “الواقعة أثارت استنكار الطلبة وأولياء أمورهم على حد سواء”. مؤكدين على أن “رسوب أبنائهم في هذا الوقت الحساس، يضع مسارهم الأكاديمي والتعليمي على المحك، خصوصا وأنهم على أبواب التخرج”.
وناشد الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، تدخل إدارة الكلية، والوزارة الوصية. مستنكرا “التدبير العشوائي الذي يرافق عمل الكلية المتعددة التخصصات بآسفي”. ومجددا تضامنه مع طلبة شعبة القانون الخاص.
وتأتي هذه الواقعة، على بعد أيام قليلة من زيارة رئيس جامعة القاضي عياض للكلية، إثر تنظيم نشاط نظم بالأخيرة، وسط مطالب بإنشاء نواة جامعية بآسفي، على غرار مراكش، وعدد من المدن الأخرى.