350 مليون دولار من البنك الدولي للمغرب لدعم برنامج “مياه الشرب والري”

كشف البنك الدولي، اليوم الاثنين، عن توفير برنامج تمويل بقيمة 350 مليون دولار لفائدة المغرب، ويهدف هذا التمويل لدعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الوطني لإمدادات مياه الشرب والري (2020-2027) في سياق المخطط الوطني للماء الذي يغطي 30 عاما.

ووفق البنك الدولي، فإن هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه سنة 2020، يهدف إلى تحسين الأمن المائي، من خلال تسريع وتيرة الاستثمارات في قطاع المياه، وزيادة قدرة إمدادات مياه الشرب والري على الصمود.

وأكد المصدر ذاته، أن هذا البرنامج سيساهم في مجموعة فرعية من الأنشطة، ضمن البرنامج الوطني لإمدادات مياه الشرب والري، من خلال ثلاث ركائز استراتيجية يعزز بعضها بعضا، وهي تعزيز الحوكمة في قطاع المياه؛ وتحسين الاستدامة المالية وكفاءة استخدام المياه، وتدعيم دمج وتكامل موارد المياه غير التقليدية.

وفي السياق ذاته، أوضح البنك الدولي، بمناسبة التمويل الذي وافق عليه مجلس المديريين التنفيذيين بتاريخ 18 يوليوز الجاري، أن البرنامج يهدف إلى تحقيق الأولويات الاستراتيجية للبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لاسيما بشأن المساواة بين الجنسين والتصدي لتغير المناخ، وتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المناخ والتنمية الخاص بالمغرب الذي أصدرته نفس المؤسسة المالية في أكتوبر 2022.

وفي هذا الصدد، أكد البنك الدولي أن المغرب يعد بؤرة مناخية ساخنة، إذ أنه أحد أكثر بلدان العالم معاناة من الجفاف. وهذا الوضع يفرض قيودا اقتصادية كبيرة، ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع سوءا مع اقتراب المغرب من الحد المطلق لندرة المياه، والبالغ 500 متر مكعب للشخص الواحد سنويا، وذلك بحلول عام 2030. ومن المرجح أن يكون لتغير المناخ آثار تراكمية وممتدة على الأمن المائي للمغرب.

وشدد المصدر ذاته، أنه فضلا عن دعم المخطط الوطني للماء، سيساعد هذا البرنامج على تعزيز الحوكمة في قطاع المياه، من خلال حماية موارد المياه الجوفية، وتحسين جودة المعلومات المتعلقة بالمياه وتوافرها، ودعم أداء هيئات أحواض الأنهار، وتطوير أنظمة معلومات وبيانات المياه، وإعداد تقارير إلزامية من جانب مشغلي الخدمات المتعددة.

وأضاف البنك الدولي، أن هذا البرنامج على مساندة جهود الحكومة لتحسين الاستدامة المالية وكفاءة استخدام المياه. ويعزز ذلك قدرة قطاع المياه على الصمود في وجه تغير المناخ، بالإضافة إلى اعتماد خطة عمل للاستدامة المالية، والتي من شأنها إثراء إستراتيجيات التسعير لقطاعات فرعية محددة، وتنفيذ إستراتيجية التوعية الخاصة بالبرنامج الوطني لإمدادات مياه الشرب والري، لزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على المياه، وتفعيل خطط الحد من فاقد المياه في شبكات التوزيع.

هذا، إضافة إلى أن البرنامج، يهدف كذلك، إلى تحسين البيئة الداعمة لأنشطة تحلية المياه واستخدام مياه الصرف المعالجة التي تزداد أهميتها لزيادة الموارد المائية في المغرب.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *