بلادنا24 شهدت الصادرات المغربية خلال السنة الماضية، نمواً ملحوظاً بلغ نحو 24 % وبنسبة 14.9 % مقارنة بنهاية عام 2019، حيث بلغت قيمتها 326 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2021.
و عكست النتائج الإيجابية التي تحققها السياسة الوطنية القطاعية في مجال التصدير، دعم الدولة القوي للنسيج الاقتصادي المحلي لتنمية عرض تصدير وطني بجودة وتنافسية كبيرتين على مستوى العالم.
في هذا الصدد، أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، في عرضها أمام مجلس الحكومة، إلى أن ارتفاع الصادرات في المملكة أدى إلى تحسن نسبة التغطية الاقتصادية للصادرات الوطنية من 56.8 في المئة سنة 2017 إلى 62 في المئة في سنة 2021.
وأفادت العلوي بأن قطاع السيارات أثبت قدراته التنافسية بتسجيله ارتفاعاً كبيراً في الصادرات بنسبة 15 في المئة مقارنة بعام 2020، محققا بذلك 83.8 مليار درهم.
و تابعت الوزيرة :” أن صادرات الفوسفات ومشتقاتها، قد ارتفعت بأكثر من الضعف، محققة 79.9 مليار درهم، نتيجة ارتفاع أسعار السوق العالمية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 57 في المائة مقارنة بعام 2020″.
وفي ما يتعلق بالمنتجات الزراعية الغذائية، شهدت الصادرات نمواً بنسبة 9 في المئة مقارنة بعام 2020، محققة بذلك ما مجموعه 68.4 مليار درهم.
أما قطاع المنسوجات والجلود، فقد حققت صادراته قيمة 36.3 مليار درهم، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 21 في المئة مقارنة بعام 2020.
وسجل قطاع صناعة الطائرات زيادة بنسبة 12 في المائة مقارنة بعام 2020، محققا 15.4 مليار درهم، مبرزاً مرونته وسط السوق العالمية، متأثراً بتعطيل النقل الجوي.
وفيما يخص الصادرات الإلكترونية الكهربائية، سجلت المملكة في هذا القطاع تطوراً بنسبة 10 في المئة مقارنة بعام 2020، عبر تحقيق ما مجموعه 13.3 مليار درهم.
و توقع البنك المركزي المغربي،خلال ديسمبر نمو اقتصاد المملكة بنسبة 2.9 بالمئة في 2022.
