تزامنا مع احتفالات عيد العرش، سلطت مجلة “كونفلي” الفرنسية، المتخصصة في الجغرافيا السياسية، الضوء، على النجاح الكبير الذي حققه المغرب في مجال البنية التحتية والاقتصادية، خلال الـ25 سنة الماضية، بعدما كان التفكير في دور هذا العنصر قبل هذه المدة، واردا ضمن مختلف الوثائق الدولية، باعتباره أساسيا في التنمية الاقتصادية.

ولفهم النجاح المغربي الذي حظي باهتمام دولي خلال السنوات الأخيرة، أكدت “كونفلي”، على أن المملكة “حافظت على خطتها لتطوير البنية التحتية لمدة 25 عاما، دون أن تنحرف عن مسارها، سواء كان ذلك في مجال النقل، أو الطاقة، أو التكنولوجيا الرقمية، من خلال تعزيز ظروف ممارسة النشاط الاقتصادي، والقدرة التنافسية، إلى جانب المساهمة في تطوير جاذبية المناطق، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للسكان”.

وخلال تحليلها للنتائج الحالية حول البنية التحتية المغربية، كشفت المجلة الفرنسية، أن “هذا النهوض الكبير الذي عرفه هذا المجال، يعود إلى الترتيبات التي طرأت على القوانين المؤطرة للاستثمار والمنافسة”. موضحة أنه “في الوقت الذي حددت الأهداف الإنمائية للألفية نسبة 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كاستثمارات في مجال البنية التحتية، قدر البنك الدولي سنة 2019، نسبتها بالمغرب في حوالي 11,2 في المائة، خلال العقدين الماضيين، همت قطاعات النقل، والمياه، والصرف الصحي، والري، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والكهرباء”.

الاستثمارات الأجنبية والمواصلات

ويحتل المغرب، المركز الثالث إفريقيا، ضمن أكثر البلدان استقبالا للمشاريع الأجنبية المباشرة، بنسبة وصلت إلى 37,5 مليار دولار ما بين 2003 و2007، بحسب “كونفلي”، مبرزة أن “العنصر الهيكلي الأول الذي يجب أخذه في الاعتبار عند دراسة النهوض الاقتصادي لأي بلد، هو مدى جاذبيته للمستثمرين الأجانب”.

وولفت المصدر ذاته، إلى أن شبكة الطرق الوطنية، “عرفت تحسنا ملحوظا ما بين 2013 و2020، بنسبة 62,7 في المائة، بعدما صارت 62,7 في المائة من شبكة الطرق الوطنية في حالة جيدة، على أن يتم تعزيز ذلك بترقية 7 آلاف كيلومتر من الطرق الوطنية، وألفي كيلومتر من الطرق السريعة، و4500 كيلومتر من الطرق الريفية، بحلول سنة 2035”.

وبالإضافة إلى هذا، تطرق التقرير الفرنسي، إلى التطور الكبير الذي عرفه قطاع السكك الحديدية خلال العقدين الماضيين، “التي صارت أكثر كثافة وحداثة في الوقت الراهن، بما فيها خطوط كهربائية، وأخرى عالية السرعة، من أبرزها خط البراق الذي حمل 5 ملايين مسافر سنة 2023 من أصل 52 مليونا استفادوا من شبكة السكك الحديدية عموما، والتي تخطط البلاد لتمكين 43 مدينة منها، مقارنة مع 23 حاليا، أي حوالي 87 في المائة من الساكنة المغربية بحلول سنة 2040”.

التجارة الخارجية

من الاستثمارات الأجنبية، مرورا بالمواصلات، إلى النقل البحري، أورد المصدر ذاته، أن ميناء طنجة المتوسط، الذي تم إنشاؤه عام 2004، “سرعان ما أصبح من أكثر الموانئ جاذبية في البحر الأبيض المتوسط، ومن بين أفضل 20 ميناء للحاويات بالعالم”.

وبشكل عام، واستنادا على بيانات الوكالة الوطنية للموانئ، ذكرت المجلة، أن الموانئ التجارية المغربية البالغ عددها 27، “قامت بمناولة 155.2 مليون طن من البضائع في عام 2023، وتخطط لاستثمار 7,5 مليارات دولار لتحديث وتوسيع البنية التحتية المينائية بحلول سنة 2030، بما سيلعب دورا رئيسيا في تطوير صناعة صيد الأسماك، والسياحة البحرية”.

النهوض بالبنية التحتية للطاقة وتوفير الماء

لم تفوت مجلة “كونفلي” الفرنسية، وهي تتحدث عن إنجازات البنية التحتية المغربية خلال الـ25 سنة الماضية، التي تزامنت مع تولي محمد السادس للعرش، خلفا لوالده الملك الراحل الحسن الثاني، فرصة الحديث عن تطوير المملكة للعديد من المشاريع الطاقية، التي تتوزع بين الشمسية والريحية.

وفي هذا السياق، ضربت المجلة المذكورة، المثل، بمشروع “نور” ورزازات للطاقة الشمسية، الذي تم تشغيله عام 2018، والذي يوفر الكهرباء لأكثر من مليون منزل، بالإضافة إلى المساعدة في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكاربون.

واستثمر المغرب، أيضا، بحسب المصدر، في مشاريع أخرى، مثل مزرعة الرياح بطرفاية، التي تعمل منذ عام 2014، والتي تنتج 1084 جيجاوات ساعة سنويا، ومزارع الرياح ببوجدور، التي تساعد على زيادة قدرة الرياح المثبتة في المملكة، بإنتاج سنوي يبلغ 390 جيجاوات في الساعة، و1000 جيجاوات في الساعة على التوالي.

وبالإضافة إلى الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، يستكشف المغرب إمكانات الهيدروجين الأخضر، من خلال شراكة أبرمت مع ألمانيا لتطوير مصدر الطاقة النظيفة، مع مشاريع تجريبية جارية في منطقة واد الذهب. وأوضحت “كونفلي”، أنه في المجمل، “وصلت المملكة إلى قدرة مركبة في مجال الطاقة المتجددة تزيد عن 3700 ميجاوات، أو 34 في المائة من إجمالي الطاقة”.

القطاع الرقمي

ونقلا عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، لفت المصدر سالف الذكر، إلى أن “التعامل مع تطوير التكنولوجيا الرقمية كأولوية خلال الـ25 سنة الماضية، مكن المغرب من الوصول إلى أعلى المستويات، عبر تحصيل أرقام اشتراك في الهاتف المحمول، وصلت إلى 55,2 مليون مشترك و38,3 ملايين مشترك بنهاية دجنبر الماضي”.

هذا، وأشارت مجلة “كونفلي” الفرنسية، إلى أن شبكة الألياف البصرية التي تم بناؤها من قبل مشغلي خدمات الاتصالات بالمغرب، تعد “واحدة من أكثر الشبكات تطورا في إفريقيا، في الوقت الذي يخطط المغرب لإطلاق تقنية الجيل الخامس من الاتصالات بحلول 2030، كجزء من الاستعدادات لتنظيم كأس العالم، بمعية كل من إسبانيا والبرتغال”.