يبدو أن “الكابرانات” مازالوا متواصلين في دعم التكنات العسكرية، عكس الصحة والتعليم، وباقي المرافق التي تهم الشعب الجزائري.
وفي هذا السياق، تُظهر مشروع الميزانية العامة للجزائر لعام 2024، مواصلة البلاد تعزيز قواتها المسلحة، على حساب الصحة والتعليم، حيث تم تخصيص ميزانية ضخمة لوزارة الدفاع الوطني، تبلغ 22 مليار دولار، وذلك في مسعى لتلبية “متطلبات الأمن القومي الجزائري”.
ميزانية الجيش الجزائري تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية، حيث يُخصص أحدها للدفاع الوطني بقيمة 3.5 مليار دولار، بينما تخصص الأخرى للأمور اللوجيستية والدعم متعدد الأشكال بقيمة 5.6 مليار دولار، والثالثة للإدارة العامة بقيمة 12.5 مليار دولار.
هذه الخطوة تأتي في إطار استمرار تعزيز القوات المسلحة الجزائرية، وتحديث ترسانتها لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية والدولية.
ويُشير التصنيف الصادر عن موقع “أفريكا ميليتري”، إلى أن الجزائر تحتل المرتبة الأولى من حيث الميزانية العسكرية في إفريقيا، مقابل ضعف في الصحة، وباقي الأساسيات المتعلقة بالمواطن البسيط.
بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الجزائر ترسانة كبيرة من المعدات العسكرية المتهالكة من عهد الاتحاد السوفياتي، بما في ذلك الطائرات والدبابات والمدفعية، لكن لا تسمن ولا تغني من جوع.