قضت محكمة الجنايات في قسنطينة بالجزائر، أمس الثلاثاء، بالحكم على الناشطة الجزائرية الفرنسية أميرة بوراوي بالحكم غيابيا بالسجن 10 أعوام، وذلك على خلفية قضية تتعلق بالفرار من القضاء نحو فرنسا، كما قضت بستة أشهر في حق الصحفي مصطفى بن جامع، المتهم بمساعدتها على مغادرة الجزائر، حسب وسائل إعلام محلية وممثل مراسلون بلا حدود.
وكانت النيابة طلبت خلال المحاكمة التي جرت قبل أسبوع، 10 أعوام لبوراوي وثلاثة للصحفي بن جامع، الذي من المنتظر أن يغادر أسوار السجن على اعتبار قضائه لأكثر من ستة أشهر بالسجن المؤقت، بحسب ما كتب ممثل منظمة مراسلون بلا حدون على منصة إكس (تويتر سابقا).
وقد تمكنت بوراوي، رغم قرار منع السفر المفروض عليها، من مغادرة تراب الجزائر نحو تونس في الثالث من فبراير، قبل أن يتم اعتقالها أثناء محاولتها السفر إلى باريس عبر مطار تونس، حيث حوكمت غيابيا بتهمة “مغادرة التراب الجزائري بطريقة غير شرعية” نحو تونس ثم فرنسا، بحسب المحامي عبد الله هبول.
واستطاعت بورواي بعد ثلاثة أيام من مكوتها بالسجن، ومباشرة بعدما قرّر القاضي إطلاق سراحها وتأجيل النظر في قضيتها، السفر إلى فرنسا، رغم محاولة السلطات التونسية ترحيلها إلى الجزائر، مما أثار غضب الجزائر التي استدعى رئيسها، عبد المجيد تبون، سفير بلاده لدى فرنسا، احتجاجا على ما وصفه بعملية “إجلاء سرية وغير قانونية” للناشطة السياسية أميرة بوراوي إلى فرنسا بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين.
من هي أميرة بوراوي؟
هي طبيبة تخصص نساء، تبلغ من العمر 46 سنة، انخرطت في الحراك دفاعاً عن “الديمقراطية والحريات” ضمن حركات شعبية متعددة، من دون أن تنخرط في أي من الأحزاب السياسية، قبل أن تقولها مواقفها وأنشطتها السياسية إلى مخافر الشرطة وأروقة المحاكم، خاصة في يونيو 2020، حيث حُكم عليها بالحبس عاما واحدا لكنها استفادت من إطلاق سراح مشروط في يوليو، كما حوكمت بالسجن لسنتين بتهم من بينها “المساس بالإسلام”، ومنعت على إثره من مغادرة البلاد في عام 2021.
وبرزت بوراوي، في العام 2014 خلال مشاركتها في حركة “بركات” ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، لتنخرط بعد ذلك في “الحراك” الشعبي عام 2019، مما جعلها من الوجوه البارزة في الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها الجزائر، غير أن نشاطها ومواقفها السياسية ومنشوراتها، عرضتها لسلسلة من الاعتقالات والملاحقات القضائية.
وبالموازاة مع هذا، فقد تم توقيف مصطفى بن جامع رئيس تحرير صحيفة “لوبروفانسيان” في الثامن من فبراير بمقر عمله في عنابة شرق الجزائر، وصدر بحقه حكم بالسجن 20 شهرا، منها 8 نافذة في قضية الباحث الجزائري الكندي، رؤوف فراح، الذي صدر بحقه نفس الحكم وغادر السجن.