بلادنا24 أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن نية الوزارة في إلغاء السوابق القضائية، من سجل السجناء الحاصلين على الشهادات العلمية.
و صرح وهبي جوابا على أحد الأسئلة الشفهية خلال جلسة بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء برفضه أن يؤدي السجناء ثمن أخطائهم طيلة حياتهم.
و قال في حديثه عن موقفه في هذا الصدد: “يجب إيقاف العمل بوثيقة السوابق القضائية بالنظر لبعض الحالات، ووفق إجراءات يحددها القانون”.
و تابع حديثه قائلا: “نحن كوزارة نقترح التعامل مع السجناء بطريقة تحفيزية لدفعهم نحو الخروج من عالم الإجرام إلى مجال أحسن و أفضل من خلال تلقي التكوين العلمي، ليطرح النقاش حول مشروع قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي لإعادة النظر في وضعيتهم بعد تلقي التحصيل العلمي”.
و أكد وهبي على دعم الوزارة لهذا المقترح لإتاحة الفرص للخارجين من المؤسسة السجنية بالاستمرار في حياتهم بدون أي سجل عدلي قد يعيق طريقهم، قائلا: “يتعين على أي نزيل له سابقة عدلية أن يملك الفرصة لكي يبدأ حياته من جديد من خلال هذا المقترح، لأنه رغم حصوله على الدبلومات يحرم من الولوج إلى الوظيفة العمومية وأيضا في القطاع الخاص”.
وأوضح الوزير على أن السجل العدلي يقف حاجزا أمام أصحاب الشواهد للولوج لسوق الشغل، بالرغم من القيمة التي تكتسيها وثيقة السجل العدلي في سير نظام العدالة الجنائية، إذ أن استعمالها الحالي قد يضر أكثر مما ينفع عندما يعيق اندماج المسجون بعد خروجه من المؤسسة السجنية.
و قدم وهبي مثالا لكندا التي استغنت عن الوثيقة العدلية في سياق العمل المهني، إذ أنها تمنع الرؤساء من طلب وثائق السوابق القضائية من مستخدميهم باعتبارها تدخل في إطار الحياة الشخصية ، و المحكوم السابق قضى عقوبته و دفع ثمن خطأه.
