كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن اتجاه الحكومة نحو فرض قرار بمنع المواطنين من تغيير هواتفهم وذلك في إطار ما أسماه بـ “ضبط العلاقة الإدارية بين المواطن والإدارة، والاستغناء عن التنقل إلى الإدارات”، وقد جاء تصريح الوزير خلال كلمته بالمؤتمر الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وفي السياق ذاته، أضاف وهبي” إن الرقم الهاتفي يجب أن يكون شخصيا ولا يجوز تغييره، وذلك في إطار ضبط العلاقات الإدارية عبر الهاتف”.
وخلال حديثه عن السجل العدلي، أكد المسؤول الحكومي على نية تفعيل هذا القرار، حيث قال: “نحن نتجه نحو أن يكون الرقم الهاتفي شخصيا ولا يجوز تغييره، وذلك لضبط العلاقات الإدارية عبر الهاتف”.
مضيفا أن السجل العدلي سيتم طلبه والتوصل به عبر الهاتف، وهناك وسائل وطرق لمعرفة صاحب الرقم المستهدف من غيره.