كمال لمريني احتفت ولاية امن وجدة، الثلاثاء 16 ماي، بالذكرى السابعة والستين لتأسيس الأمن الوطني، بحضور والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة، وشخصيات مدنية وعكسرية، حيث تم تقييم المنجزات الأمنية المحققة لخدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين، وتوشيح عدد من رجال الآمن بأوسمة الاستحقاق الوطني من مختلف الدرجات.
وعرفت ذكرى الاحتفال، توشيح كل من العميد الإقليمي، التوهامي بن طيب، بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة؛ ضابط الأمن الممتاز المتقاعد، حسن عزام، بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية؛ ضابط الأمن الممتاز، ادريس كرزو، بوسام الاستحقاق الوطني الدرجة الثالثة؛ وضابط الأمن الممتاز، يحيى غوماري، بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية.
وفي هذا الصدد، قال والي أمن وجدة، عبد الخالق زيداوي، في كلمة له بالمناسبة، إنه “في مثل هذا اليوم، من سنة 1956، أعلن فقيد العروبة والإسلام المغفور له محمد الخامس، ورفيقه على الدرب الحسن الثاني، عن تأسيس الإدارة العامة للأمن الوطني، أوكل إليها مهمة حماية البلاد والسهر على أمن رعاياه الأوفياء وضمان سلامتهم، فتحملت هذه الرسالة بكل أمانة ومسؤولية، مواكبة كل التطورات المرحلية، التي عرفها مجتمعنا، للوصول إلى تكريس دولة الحق والقانون في ظل القيادة الرشيدة للملك، محمد السادس”.
واستحضر والي الأمن، خطاب العرش المجيد بمناسبة الذكرى السابعة عشر لتربعه على العرش، والذي اعتبر فيه الملك الراحل أن “الأمن مسؤولية كبيرة وأمانة عظمى” منوها بالجهود الحثيثة والتضحيات الجسيمة التي يبذلها أفراد هذه المؤسسة، دفاعا عن أمن الوطن واستقراره، مشددا في نفس الوقت على ضرورة مواصلة تخليقها وتطهيرها من كل ما يسيء إلى جهودها لتحقيق أمن الوطن والمواطنين.
وأكد على أن هذه الالتفاتة الملكية، تعد بمثابة وسام فخر على صدر كل شرطي، يتم استحضارها في كل لحظة لتنير الطريق لمزيد من البذل والعطاء والتفاني في أداء الواجب، مشيرا إلى أن ولاية أمن وجدة تودع هذه السنة الأمنية على إيقاع إنجاز أمني هام يتمثل في تحقيق انخفاض معدل الجريمة بشكل عام.
وكشف والي أمن وجدة، بلغة الأرقام، عن أن “ولاية أمن وجدة، خلال السنة الأمنية الممتدة من فاتح ماي 2022 إلى فاتح ماي 2023، عرفت تسجيل 48.278 قضية (أنجزت منها 44.780) مقابل 48.680 قضية في السنة الماضية، مع تحقيق معدل زجر عام بلغ 92,93 بالمئة مقابل 90,28 بالمئة في السنة الماضية، مع تقديم ما مجموعه 59733 شخصا أمام العدالة”.
ولفت، إلى أن “هذا الارتفاع الملحوظ في معدل الزجر العام، ما كان إلا لينعكس، إيجابا، بشكل مباشر، على تدعيم الإحساس العام بالأمن لدى المواطن”.
وأفاد والي أمن وجدة، أن “العمليات الأمنية المتعلقة بمبادرات الشرطة، المنظمة على صعيد جميع المناطق والمفوضيات، التابعة لهذه الولاية، خلال نفس الفترة، مكنت من إيقاف 55.618 شخصا في حالة تلبس بالجرم المشهود، منهم 2.889 شخصا من أجل مختلف السرقات، إضافة إلى 11.266 شخصا مبحوثا عنه، من أجل مختلف الجنايات والجنح ومن بينهم 885 شخصا من أجل قضايا متعلقة بالسرقات، بواقع زيادة 611 عن السنة الأمنية الماضية”.
وأسفرت عن “حجز 4 أطنان و 956 كلغ و 374 غرام من مخدر الشيرا، و 13 كلغ و 787 غرام من مخدر الكوكايين، و05 كليوغرامات و 124 غرام من مخدر الهيروين، و 363 كلغ و 604 غرام من الكيف والطابا، 26.529 سيجارة ممزوجة بالكيف، و198.006 قرصا طبيا مخدرا مختلف الأنواع، 32.501 قنينة من الخمور المهربة، و1.485 سلاح أبيض، و 18.287 علبة من السجائر المهربة، و2.875 علبة من الأدوية المهربة”.
وكما أسفرت أيضا، عن “حجز 3.057 أنبوبا مخدرا من مادة اللصاق المطاطي، و2000 علبة من مادة المعسل، بالإضافة إلى 781 سيارة لها ارتباط بأفعال إجرامية، و1010 دراجة، كانت تستعمل في عمليات إجرامية”.
وأعلن أن “هذه العمليات النوعية، أدت إلى انخفاض مؤشر الجريمة بالنظر إلى الأولوية التي أعطيت لزجر الاتجار الدولي في المخدرات وتفكيك العصابات الإجرامية، علما أن المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن وجدة، قد تمكنت، بتنسيق وثيق، مع مصالح المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك مجموعة من الشبكات الإجرامية ذات امتدادات جهوية ووطنية ودولية في مختلف صور الجريمة خلال نفس الفترة”.
وقاد التنسيق الأمني، إلى تفكيك 12 شبكة إجرامية تنشط في ميدان الهجرة السرية مع إيقاف 125 شخصا وحجز ما مجموعه 20 زورق مطاطي سريع (زودياك)، 16 سيارة و 115 محركا خاصا بالقوارب المذكورة، بالإضافة، إلى تفكيك 08 شبكات إجرامية في ميدان الاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة والمخدرات الصلبة والقوية تكللت بإيقاف 37 شخصا.
وكما تم أيضا، تفكيك 37 شبكة في مختلف السرقات تكللت بإيقاف 97 شخصا، وشبكة مخصصة في الإجهاض تكللت بإيقاف 09 أشخاص، فضلا عن شبكة مخصصة في التزوير واستعماله تكللت بإيقاف 08 أشخاص.
وفي نفس السياق، قال إن “ولاية أمن وجدة، واصلت في إطار رؤية إستراتيجية واستشرافية لمواكبة التطور المضطرد للظواهر الإجرامية، إلى اجتثاث الجرائم العابرة للحدود كرهان استراتيجي يمليه الواقع الجغرافي للجهة الشرقية، بالإضافة إلى الاستمرار في مواجهة الجريمة الإلكترونية التي أصبحت من الجرائم الأكثر تداولا لسهولة الولوج إلى الفضاء الأزرق”.
