أكد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، على اعتزامه تفعيل المساطر القانونية والقضائية بشأن الجمعيات غير المتوفرة على الصفة القانونية والتي تقوم بإصدار بلاغات حول أنشطتها أو مواقفها مما يحمل تضليلا للرأي العام الوطني والدولي، ويتسبب في المس بجوهر دولة الحق والقانون القائم على المُعادلة بين ممارسة الحقوق والالتزام بالواجبات.
مشيرا إلى أن هذه الجمعيات تكون مخالفة للقانون، عند عدم ملاءمة وضعيتها مع المقتضيات القانونية أو لعدم تجديد أجهزتها المسيرة، كما يقتضي ذلك القانون المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.
وأضاف لفتيت انطلاقا من بلاغ صادر عن الوزارة الداخلية، بأن هذه الأخيرة وباعتبارها “القطاع الحكومي المسؤول عن تدبير المساطر المتعلقة بالوضعية القانونية للجمعيات، فإنها تحتفظ بحقها في تفعيل المساطر القانونية والقضائية في حق هاته الهيئات المخالفة للقانون”.