بلادنا24 بلادنا 24: كمال لمريني
أفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن سرقة منازل أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ليست ظاهرة، بل حالات معزولة، وأن المصالح الأمنية والسلطات المحلية بإقليم الناظور، لا تدخر جهداً من أجل محاربة جرائم سرقة المنازل.
جاء هذا في جواب لوزير الداخلية، على سؤال كتابي، كانت قد تقدمت به النائبة البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية، فاطمة الكشوتي، حول سرقة المنازل بإقليم الناظور.
وأضاف وزير الداخلية، في معرض إجابته، أن السلطات الأمنية، تقوم بمجموعة من الإجراءات الوقائية والزجرية، من قبيل تكثيف الدوريات الأمنية والحملات التطهيرية بمجموع تراب الإقليم، ومراقبة الأسواق قصد تتبع الأغراض المسروقة موضوع شكايات المواطنين، وتوظيف جميع وسائل الشرطة العلمية والتقنية لتحديد هوية الفاعلين وتقديمهم إلى العدالة.
مشيراً إلى أن جرائم سرقة المنازل المسجلة على مستوى إقليم الناظور مجرد حالات معزولة لا ترقى إلى وصفها بالظاهرة، وأن المصالح الأمنية والسلطات المحلية تتعامل مع الشكايات التي يتم تسجيلها بهذا الخصوص بالفعالية المطلوبة.
ولفت لفتيت، إلى أنه هذا الأمر مكّن من تفكيك عدد من الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال السرقات الموصوفة، بما فيها تلك التي استهدفت منازل بعض أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن التدخلات الأمنية بالإقليم خلال سنة 2021، أسفرت عن توقيف 362 مشتبهاً فيه من أجل سرقات المنازل، تم تقديم 102 منهم أمام العدالة، وحجز مجموعة من متحصلات هذه السرقات.
وسجلت مدينة الناظور خلال الأيام الأخيرة، عملية سرقة، إذ تعرض محل مخصص لبيع الحلي والمجوهرات للسرقة بالكامل، قُدّر المبلغ المالي الإجمالي للمواد المسروقة بحوالي 500 مليون سنتيم.
