عقدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أمس الخميس، لقاء تواصليا، جمع مدير الموارد البشرية، عادل زنيبر الباشا، مصحوبا بمجموعة من الأطر الإدارية والتقنية التابعة لمختلف مصالح ذات المديرية، مع ممثلين عن المنظمة الديمقراطية للصحة، التابعة لنقابة المنظمة الديمقراطية للشغل، هم مجموعة من المحاور التي تخص وضعية الموارد البشرية في القطاع الصحي، وتقييم أعدادها، وتكوين مهنيي الصحة، وتدبير الموارد المالية، وتسوية الوضعيات، إضافة إلى حركية المهنيين والحوار الاجتماعي وآثاره.
وفي هذا الصدد، كشف بلاغ للمنظمة الديمقراطية للصحة، أن اللقاء خلص إلى مجموعة من النتائج، كان من أهمها أن “ما يناهز 8000 ممرض وتقنيي الصحة سيتلقون مستحقاتهم المالية أواخر شهر يوليوز لتستمر التسوية خلال شهر شتنبر وأكتوبر لمعظم هذه الفئة حيث سوف لن يتبقى منها سوى 1200 ممرض وتقني الصحة تحت إكراه تقني حيث سيتلقون مستحقاتهم خلال شهر نونبر 2023”.
أما بالنسبة للمساعدين الطبيين، فقد أشار البلاغ، الذي توصلت “بلادنا24“، بنسخة منه، أنه “تمت الموافقة على تغير هذا الاسم الذي سيحل محله اسم الملحقين العلميين مع إقرار لفائدتهم 1800 درهم صافية وذلك بعد التدخل المباشر لوزير الصحة لدى مصالح وزارة المالية، مع رفع مطلب إضافة درجتين للمناقشة خلال الحوار المركزي”.
وتابع المصدر ذاته، أنه “فيما يخص ملف خريجي المدرسة الوطنية للصحة فسيتم تحضير مشروع خاص بالتعويضات على التخصص لكافة الفئات المقصية من هذا الامتياز، كما سيتم إنصاف الممرضين الإعداديين والمساعدين بتهيئ مشاريع مراسيم في هذا الشأنإالى جانب وضع تصور لمعالجة ملفات المساعدين في العلاج والتقنيين في الإسعاف والنقل الصحي والمساعدين الصحيين”.
وقد تطرق اللقاء أيضا، إلى إشكالية هجرة الأطباء والممرضين إلى خارج الوطن “كظاهرة خطيرة تستدعي تحفيزات مادية للحد من خطورتها على المنظومة الصحية”، حيث أكد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، أنه “من الضروري إضافة تحفيزات لكافة مهنيي الصحة من قبيل صرف الشهر الثالث عشر ومنحة عيد الأضحى وإضافة درجات جديدة خارج السلم لكافة الفئات”.