أعلنت وزارة الاقتصاد و المالية في تقريرها حول حصيلة تطبيق قانون الميزانية برسم الثلث الثاني من سنة 2022، أن عجز الميزانية خلال هذه الفترة بلغ 14.4 مليار درهم .
وفي تفاصيل التقرير، أعلنت وزارة الاقتصاد و المالية على أن مداخيل الدولة في الثلث الثاني من سنة 2022 بلغت حوالي 258 مليار درهم، وهو مايعني بحسب التقرير تحقيق 56 بالمئة من توقعات قانون المالية.
وبلغت المداخيل العادية و المتكونة من المداخيل الجبائية و غير الجبائية بحسب التقرير ما يعادل 147 مليار درهم لتحقق بذلك 57 بالمئة من توقعات قانون المالية، فيما بلغت مداخيل الاقتراض في المدى المتوسط و البعيد ما يقارب 35 مليار درهم.
وبحسب التقرير فقد بلغت التكاليف الناتجة عن ميزانية الدولة حوالي 267 مليار درهم، لتحقق بذلك 49 بالمئة من توقعات قانون المالية ، وبلغت مصاريف الاستثمار ما يعادل 39 مليار درهم، فيما بلغ حجم إطفاء الدين حوالي 28 مليار درهم.