بلادنا24 نبهت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية، إلى تراكم “الاختلالات” العميقة بالوكالة الحضرية لخنيفرة، وذلك سواء على مستوى “منح امتيازات غير قانونية لفائدة بعض المستخدمين الذين يتلقون تعويضات عن مهام وهمية”، أو على مستوى “استغلال سيارات المصلحة لقضاء العطل، في غياب لأي محاسبة للوبي المذكور”.
وكشف بلاغ المنظمة، أن “المدير الذي يعرفه الجميع، ويعرف تاريخه المهني، وكيف تم تعيينه من طرف الوزارة السابقة، والذي كان حاضرا-غائبا طيلة فترة “إدارته” التي كان همه الأساسي خلالها تحسين أوضاعه، بموازاة مع التشكي المتواصل والتسابق على تولي مناصب أعلى، هو آخر من يمكنه أن يتحدث عن المصلحة العامة”.
وتوعدت المنظمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بالرد على “ما تعيشه المؤسسة، وإصدار تقرير مفصل و دقق حول خروقات الإدارة والمستفيدين من الامتيازات غير القانونية في شكل كتاب أبيض، وكذا مراسلة كافة الجهات الحقوقية والوزارية وأعضاء المجلس الإداري، مع عدم استبعاد المطالبة بفتح تحقيقات قضائية بخصوص بعض القرارات، منها الخروقات التي تعرفها مسطرة فتح مناصب المسؤولية للتباري والملفات التي وصفتها مصادر “بلادنا24” بـ”المشبوهة التي زكمت رائحة فسادها الأنوف”.
