بلادنا24 دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، للتدخل العاجل من أجل توفير الرعاية والعناية والعلاجات الصحية اللازمة لمرضى الصحة النفسية والعقلية، بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية.
وجاء في الرسالة المفتوحة للمكتب المركزي الموجهة لوزير الصحة، أن “المغرب يقع ضمن دائرة الدول التي تفتقر إلى البنيات الاستشفائية، رغم وفرة ثرواتها وعظمة مواردها، ورغم وجود التشريعات؛ كالظهير رقم:295-58-1، الصادر في 30 أبريل 1959، بشأن الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المصابين بها، وأحكام الدستور، لاسيما المادة 34 منه، بالإضافة إلى المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة”.
وأضافت الجمعية في نفس السياق، أن “مشروع القانون رقم 13-73 المصادق عليه في مجلس الحكومة بتاريخ 2 يوليوز 2015، والذي يعتبر عصرنة وتحديثا للظهير المشار إليه سابقا، قد بقي مركونا في الرفوف ولم يحظى بأية مناقشة إلى يومنا هذا، لا من طرف العاملين في القطاع على قلتهم، ولا من طرف البرلمان”.
وأفادت الجمعية في رسالتها، أنه “ولعل من بواعث القلق أن غياب المعطيات المكتملة لدى وزارة الصحة أو عند المفوضية السامية للتخطيط، سواء من حيث عدد المصابين بالاضطرابات النفسية والفئات المتضررة من الأطفال والشباب والنساء والمسنين، أو من جهة تحديد أسباب تفشي الظاهرة، يحبط كل مسعى للإحاطة بحقيقة وضعية الصحة النفسية ببلادنا”.
وأشارت الجمعية إلى أنه “سيبقى تاريخ بويا عمر، كمكان للتخلص من المرضى من ذوي الاضطرابات العقلية، وكسجن لاحتجازهم وتعذيبهم عبر الضرب والتكبيل بالسلاسل الحديدية والحبال، وصمة عار في تاريخ الحق في الصحة العقلية والنفسية في بلادنا، وسيظل علامة إثبات على الجرائم التي تستحق المساءلة وعدم الإفلات من العقاب”.
ودعت الجمعية، وزير الصحة، إلى ”اتخاذ إجراءات مستعجلة لإيجاد حل لمرضى الاضطرابات النفسية المشردين/ات في شوارع وأزقة المدن والقرى، بما يضمن حقهم/ن في العلاج والحماية والوقاية، وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الأممية ذات الصلة، ومن خلال إعمال الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقارير المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، التي يجري عرضها على دورات مجلس حقوق الإنسان”.
وفي الختام، دعت الجمعية، إلى “الكف عن الاستمرار في سياسة هدر الموارد في رعاية الفكر الخرافي وتشجيع الشعوذة، عوض الاستثمار في الصحة والتعليم، بما يناسب العصر الذي نعيش فيه ويستشرف المستقبل، لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على كرامة أجيال بلادنا بين الأمم التي تتسابق نحو النهوض بالحقوق والحريات”.
