بلادنا24 تواصلت اليوم جمعية الريف لحقوق الإنسان مع الفرق النيابية والمجموعة النيابية في مجلس النواب. وتبادلوا اقتراحاتهم بشأن مشروع القانون رقم 10.23 الذي يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية المعروض للمناقشة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان كما أدرجت الجمعية أيضًا مقترحاتها في هذا.
حيث دعت الجمعية إلى المعاملة الإنسانية للمعتقلين لتتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتؤكد الحاجة إلى إصلاح شامل في معاملة المحتجزين. ومن خلال معالجة قضايا مثل الاكتظاظ، والتمييز، والحصول على الرعاية الطبية والنفسية، تهدف هذه المقترحات إلى تحويل مؤسسات السجون إلى أماكن تعطي الأولوية لإعادة التأهيل، واحترام كرامة الإنسان، وإعادة إدماج الأفراد بنجاح في المجتمع.
ومن أهم المقترحات التي طرحتها الجمعية توسيع مفهوم المعاملة ضمن نظام العدالة الجنائية، حيث قدمت الجمعية مقترحات تخص 17 مادة.
وأشارت الجمعية إلى أن أحد التحديات الأكثر إلحاحا التي تواجهها المؤسسات السجنية هو الاكتظاظ، الذي من شأنه أن يؤدي بالمسجونين إلى ظروف غير إنسانية وإعاقة جهود إعادة التأهيل.
ولمعالجة هذه المشكلة، توصي الجمعية بتحديث مرافق السجون وزيادة طاقتها الاستيعابية، بما يضمن أن يتمكن السجناء من قضاء عقوباتهم في ظروف إنسانية.
كما شددت على أن إيداع الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة في مؤسسات السجون لا ينبغي أن يقتصر فقط على المعتقلين الدين يحتاجون إلى رعاية خاصة ولا يتوفرون على القدرة الجسمانية أو العقلية أو النفسية الكافية لمواجهة ظروف الاعتقال.
حيث اعتبرت الجمعية أن هذا نوع من التمييز بين الفئات المعتقلة بشكل يناقض مضمون المادة 62 من هذا القانون التي تنص على أنه :”يمنع أي تمييز في المعاملة بين المعتقلين بسبب الجنس أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان”.
كما تمت أيضا الإشارة إلى المادة 39، حيث قالوا إن “التصنيفات التي سيؤطرها النص التنظيمي يجب أن تضم تصنيفا يسمح للمعتقلين التمتع بجميع الحقوق بدون قيود، مع ضمان استمرار رقابة المؤسسة السجنية على ممارستها”.
تؤكد المقترحات الأخرى أيضًا على حظر التمييز في معاملة المحتجزين على أساس الجنس أو الإعاقة أو أي حالة شخصية أخرى. في المقابل، ينبغي تصنيف المحتجزين إلى فئات بناءً على احتياجاتهم الفردية والمخاطر التي يتعرضون لها وشخصياتهم. وينبغي أن يتيح هذا التصنيف للمحتجزين التمتع بحقوقهم دون قيود.
وتؤكد الجمعية على حظر المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة، مؤكدة أن التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون. و الالتزام بحماية المعتقلين من أي شكل من أشكال سوء المعاملة.
و ايضا اشارت الى انه يجب أن يحصل المعتقلون على الرعاية الطبية والنفسية، وهو حق مطلق، ويجب على مؤسسة السجن توفير هذه الخدمات، وفقًا لما تنص عليه القاعدة 25 من قواعد نيلسون مانديلا، وينبغي إيلاء اهتمام خاص للمحتجزين الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة أو يواجهون عقبات في إعادة تأهيلهم.
كما تدافع المقترحات عن حقوق المعتقلين في الزيارة والتواصل مع أحبائهم عبر تقنية الفيديو، وهذا لتسهيل تواصلهم مع العالم الخارجي، وإعادة تأهيلهم و إدماجهم في المجتمع.
ماجدة العجمي – صحفية متدربة
