هل ينتظر المغرب مكافأة من روسيا في جلسة مجلس الأمن حول الصحراء بعد حياده خلال الأزمة الأوكرانية؟

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاربعاء الموافق لتاريخ 20 أبريل، جلسة مغلقة لبحث نزاع الصحراء ومستجداته على ضوء إحاطات يُنتظر تقديمها من طرف الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو غوتيريش ، ومبعوثه الشخصي للنزاع ستافان دي ميستورا ، ورئيس “مينورسو” ألكسندر إيفانكو.

وتتوجس المملكة المغربية بشكل خاص من روسيا في ظل موقفها الضبابي من نزاع الصحراء وسجلها السلبي اتجاه قرارات مجلس الأمن الدولي وآخرها في جلسة اعتماد القرار رقم 2602 في 29 أكتوبر الماضي عندما امتنعت عن التصويت عليه، وكذا عدائيتها بعد الإعلان الأمريكي القاضي بالإعتراف بسيادة المغرب على الصحراء وتسجيلها لموقف هجومي على المغرب بعد ذلك الإعتراف خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة في أواسط دجنبر 2020 بطلب من ألمانيا.

وعلى الرغم من التقارب الحاصل مؤخرا بين الرباط وموسكو بعد استلهام المملكة المغربية لموقف الحياد إبان الأزمة الأوكرانية وامتناع المغرب عن حضور جلستين لمجلس الأمن مخصصتين لإدانة روسيا، وكذا مخرجات اللقاء الذي جمع نائب وزير خارجية روسيا، سيرغي فيرشينين، مع سفير المملكة المغربية في موسكو لطفي بوشعرة، والذي أكدت من خلالها روسيا على أن ” تحقيق حل عادل ومستدام لهذه المشكلة طويلة الأمد لا يمكن إلا بالوسائل السياسية على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”، إلا أن المملكة المغربية تنتظر استمراريةً في الموقف العدائي الروسي تماهيا وصراع القطبية بين موسكو وواشنطن والإحتجاج الروسي المستمر على احتكار الولايات المتحدة الأمريكية لنزاع الصحراء بصفتها “صاحبة القلم”.

وتطرح روسيا من خلال مواقفها الممتنعة عن التصويت على قرارات مجلس الأمن الدولي حول الصحراء بالإضافة للاحتكار الأمريكي، مسألة عدم التوازن في لغة قرارات المجلس التي تصوغها الولايات المتحدة الأمريكية، وكذا المحاولات الرامية لتغيير مسار “المفاوضات” والمعايير المتفق عليها، وكذا تجاهل الملاحظات التي تطرحها في مسودات القرارات، على حد زعمها.

وعلى الصعيد ذاته تؤكد روسيا في بياناتها الموجهة لمجلس الأمن الدولي خلال الجلسات المخصصة لنزاع الصحراء، أو عبر البيانات التي تعقب لقاءات مسؤوليها مع نظرائهم المغاربة أو الجزائريين على عمق العلاقات بينهم ووديتها.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *