هل سيستقيل رئيس جماعة وجدة من منصبه لتجاوز حالة “البلوكاج”؟

علمت “بلادنا24“، أن رئيس جماعة وجدة، محمد عزاوي، المنتسب إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، يستعد لتقديم استقالته من رئاسة المجلس، وذلك في الوقت الذي فقد فيه الأغلبية داخل جماعة وجدة، وانقلب عليه أقرب المقربين إليه، بمن فيهم المنتمين إلى الائتلاف المحلي المشكل للأغلبية داخل المجلس الجماعي.

ووفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة لـ”بلادنا24“، فإن قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، دخلت على الخط  ووجهت إشارات إلى رئيس جماعة وجدة، من أجل تقديم الاستقالة من رئاسة المجلس، وفتح المجال أمام أعضاء آخرين في حزب “الحمامة” لتولي أمر تدبير شؤون مدينة الألف سنة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن دعوة رئيس جماعة وجدة إلى الاستقالة من رئاسة المجلس، راجعة إلى “البلوكاج” الذي باتت تعيش على وقعه مدينة وجدة، وذلك من أجل عدم المساهمة في تعطيل التنمية بهذه المدينة الحدودية.

وأشارت مصادر الجريدة، إلى أن قيادة حزب “الحمامة” أصبحت مقتنعة بأن جماعة وجدة تعيش على وقع “بلوكاج” حقيقي، وتحتاج إلى من سيعمل على معالجة مختلف المشاكل، على رأسها رص الصفوف داخل مكتب المجلس، والاستماع إلى آراء واقتراحات جميع الأعضاء أغلبية ومعارضة والتوجه نحو المستقبل، فضلا عن تفعيل مقررات المجلس، والمصادقة على النقط المرفوضة.

وفي اتصال لـ”بلادنا24“، برئيس جماعة وجدة، محمد عزاوي، نفى أن يكون قد توصل بأي قرار من طرف قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، مشيرا إلى أنه يمارس صلاحياته وفق ما يخوله له القانون، وأن القانون المنظم للجماعات المحلية هو الكفيل بإسقاكه من الرئاسة.

ومن جهة أخرى، علمت الجريدة، أن أحد نواب رئيس جماعة وجدة المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، هو الآخر يسعى إلى ترأس جماعة وجدة، وتولي تدبير الشأن المحلي بمدينة الألفية فيما تبقى من عمر الفترة الانتدابية للمجلس الجماعي، إذ يتوقع بأن تنتهي مرحلة الرئيس الحالي خلال دورة أكتوبر المقبلة.

وفي المقابل، يستعد عدد من الأعضاء بجماعة وجدة، في حال عدم قيام رئيس الجماعة بتقديم إستقالته، إلى تفعيل المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والتي تنص على تقديم ثلثي الأعضاء ملتمس مطالبة إقالة الرئيس.

ويشار، إلى أن عدد من أعضاء جماعة وجدة، منذ مدة وهم يطالبون رئيس المجلس بتقديم استقالته، بدعوى أنه أخفق في تدبير الشأن المحلي، وفشل في تمرير نقط جداول الأعمال خلال دورات المجلس، بما فيها الميزانية التي أسقطها الأعضاء في شقها المتعلق بالتسيير.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *