بلادنا24 بعد إعلان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على شروع الحكومة في تنفيذ توجيهات الملك محمد السادس، المتعلقة بتنزيل برنامج لدعم الفلاحين، بغلاف مالي يقدر بـ10 ملايير درهم، باتت التساؤلات مجددا تطرح حول مامدى إمكانية استفادة جميع الفلاحين من هذا الدعم، ووقعه على أرض الواقع، خاصة بعد أزمة الجفاف التي شهدتها المملكة.
برنامج دعم الفلاحين
وحسب ما أورده وزير الفلاحة، فسيشمل هذا البرنامج دعم الأعلاف المستوردة المخصصة للمواشي والدواجن بـ5 ملايير درهم، ودعم المواد الأولية الفلاحية المستوردة بغية خفض كلفة إنتاج مجموعة من الخضر والفواكه بـ4 ملايير درهم.
وأورد صديقي أيضا، أنه سيتم تعزيز قدرات تمويل القرض الفلاحي للمغرب من أجل الرفع من تدخله في مواكبة الفلاحين بكلفة تقدر بمليار درهم، مشيرا إلى تخصيص اعتمادات مالية أخرى لاستيراد القمح اللين.
إشكالية التفعيل
وتعليقا على الموضوع، يرى عبد العزيز بلحسن، مهتم بالشأن الفلاحي وعضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن “المغرب شهد سنتين متتابعتين من الجفاف، وأن الجفاف في بلادنا أصبح بنيويا، مما يستوجب وضع خطة واضحة لمواجهة آثاره على الفلاحين، وخصوصا المتوسطين والصغار والذين يعتمدون في فلاحتهم على نزول الأمطار”.
وأضاف بلحسن، في تصريحه لـ“بلادنا24”، أن “في هذا الإطار صرح وزير الفلاحة أنه تم تخصيص 10 مليار درهم لدعم الفلاحين وقطاع المواشي والدواجن وتعزيز تمويل القرض الفلاحي، لكن الوزير الحالي كان كاتبا عاما لوزارة الفلاحة والصيد البحري، لما كان رئيس الحكومة الحالي وزيرا للفلاحة وفي ولايته تم تخصيص 50 مليار درهم في صندوق التنمية القروية”.
وضعية ساكنة الوسط القروي
وتابع المتحدث ذاته، قائلا: “نتساءل اليوم، كيف صرفت أموال صندوق التنمية القروية؟ ما هي نتائج ذلك الصندوق على تحسين وضعية الفلاحين وساكنة العالم القروي؟ إذ مازالت ساكنة الوسط القروي تعيش في وضعية مزرية، فما هو مصير المخطط الأخضر الذي تم توجيه للفلاحين الكبار أصحاب الضيعات الزراعية العصرية التي تصدر منتجاتها الى الخارج؟ من خلال التجربة، لا يمكن لـ10 مليار درهم أن تجيب عن حاجيات الفلاحين والكسابة، في ظل سنتين من الجفاف، وحتى طريقة توزيع الأعلاف المدعمة لا تفي بالغرض.”
وأبرز بلحسن أنه “لا يمكن إخراج العالم القروي من أزمته الهيكلية، إلا بنهج سياسة فلاحية جديدة، تركز على دعم الفلاح الصغير والمتوسط، من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتوفير شروط بقاء هؤلاء في مناطقهم، ومن خلال تحمل الدولة شراء منتجاتها من قمح وشعير وقطاني بأثمنة مرتفعة، تشجعهم على الإنتاج والبقاء في قراهم، بدل الهجرة إلى المدن”.
إجراءات تهم الفلاحين
وقدم المتحدث مجموعة من الإجراءات، تتمثل في “إعفاء الفلاحين الصغار والمتوسطين من ديون القرض الفلاحي، وتوزيع الأسمدة على هذه الفئة بأثمنة رمزية، تخفيض الأثمان الملتهبة للبذور المختارة، فرض ضريبة على المزارعين و الكسابة وأصحاب ضيعات الدواجن الكبار، وتوجيهها إلى صندوق يعنى بالتنمية القروية، لدعم الفلاحين الصغار و المتوسطين”.
وأورد بلحسن، قائلا: “إذا لم يتم تفعيل هذه الإجراءات السالفة الذكر، سيبقى العالم القروي يعاني وستضطر الساكنة القروية إلى الهجرة إلى هوامش المدن، كما حدث في جفاف الثمانينات من القرن الماضي”.
