بلادنا24 كشف مصدر من جامعة محمد الخامس أنه آن الأوان للتراجع عن قرار الجامعة القاضي بفرض رسوم التسجيل على الموظفين والمأجورين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية بالكليات، ذات الاستقطاب المفتوح التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط بمختلف المسالك والمستويات والتخصصات التي تتيحها هذا المؤسسات.
وأكد ذات المتحدث، أنه بالرجوع إلى الفئة التي ترغب في متابعة دراستها بجامعة محمد الخامس، نجد غالبيتها تنتمي للفئات المسحوقة والهشة، التي لا يتعدى دخلها الشهري 5000 درهم، وترغب في تحسين مدخولها الشهري داخل المؤسسات التي تشتغل فيها من خلال الحصول على شواهد علمية معترف بها تؤهلها للترقي داخل سلم اداراتها بهدف تحسين دخلها الشهري ومجابهة تحديات الحياة المعيشية التي هي في ارتفاع مستمر ومتواصل. فضلاً عن تطوير امكانياتها العلمية والفكرية التي بدون شك ستنعكس ايجابا على مردوديتهم داخل المؤسسات التي يشتغلون بها.
اتفاقيات ثنائية أبرمت جامعة محمد الخامس
وأردف مصدرنا كون الفئة الميسورة التي اليوم تتابع دراستها الجامعية بمؤسسات جامعة محمد الخامس بالرباط بمختلف الأسلاك والمستويات فأغلبها تدفع عنها ادارتها تلك الرسوم من خلال اتفاقيات ثنائية ابرمتها جامعة محمد الخامس مع تلك الادارات، كما هو الشأن بالنسبة لأطر وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومأجوري وموظفي جامعة محمد الخامس بالرباط نفسها، التي تتكفل برسوم موظفيها ومأجوريها الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية ولاسيما على مستوى سلك الماستر والدكتوراه.
واعتبر مصدرنا هذا المنطق ينطوي على كثير من التمييز والاقصاء وعدم الانصاف، و يضرب في غمق مبدأي المساواة وتكافئ الفرص بين المواطنات والمواطنين في ممارسة حقهم في مواصلة تعليمهم الجامعي.
واعتبر المتحدث نفسه فرض رسوم مالية باهضة على الموظفين والمأجورين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية، بحجة أن تلك الرسوم المالية تذهب كتعويضات لفائدة السادة الأساتذة الذين يشرفون على تقديم المحاضرات والدروس والاشراف على تأطير بحوث نهاية التكوين (بحث الإجازة – رسالة الماستر – أطروحة الدكتوراه) خارج التوقيت العادي أي المخصص للطلبة العاديين تحت ما يسمى بالتوقيت الميسر temps aménagé، على هزالة هذه التعويضات الممنوحة لهم مقارنة بحجم المداخيل التي تستخلصها الجامعة نتيجة الرسوم المفروضة، أمر يطرح ملاحظات كثيرة، فضلا عن كونه يتناقض مع مقتضيات الوثيقة الدستورية ويضرب في العمق مقتضيات القانون الإطار اللذان يعتبران التعليم حق مكتسب ومجاني لكافة المواطنات والمواطنين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية.
رسوم بالملايين
وأشار المصدر نفسه، الى أن هذه الرسوم التي تتراوح قيمتها مابين 4000.00 درهم عن كل سنة تكوين بالنسبة لسلك الإجازة الأساسية، و 7.500.00 درهم عن كل سنة تكوين بالنسبة لسلك الإجازة المهنية و15.000.00 درهم عن كل سنة تكوين بالنسبة لسلك الإجازة المهنية في العلوم الانسانية، ومبلغ 17.000.00 درهم عن كل سنة تكوين بالنسبة لسلك الإجازة المهنية في العلوم والتقنيات، ومبلغ 20.000.00 درهم عن كل سنة تكوين بالنسبة للماستر والماستر المتخصص، ومبلغ 10.000.00 درهم عن كل سنة تكوين بالنسبة لسلك الدكتوراة. على الرغم من المراجعات التي همت بعض من هذه الرسوم إلا أنها تعتبر رسوم باهضة جدا لا يمكن لفئة المأجورين تحملها وبالتالي يتم حرمانهم من متابعة دراستهم الجامعية دون وجه حق.
كما اعتبر مصدرنا، أن اغلب هذه المؤسسات الجامعية التي انخرطت في مسلسل تسليع التعليم العالي لا تحترم التوقيت الميسر ولا تلتزم به، بحيث غالبا ما يتم دمج الفئتين معا من الطلبة في نفس التوقيت إما العادي أو الميسر وبالتالي هذا المبرر لا يجد أساسه على مستوى الواقع العملي.
قرار جامعة محمد الخامس “المجحف”
هذا ووصف مصدرنا القرار بالمجحف في حق شريحة واسعة من من يريدون متابعة دراستهم الجامعية، بهدف تطوير مداركهم العلمية وامكانياتهم المعرفية والحصول على شواهد أكاديمية تتيح لهم إمكانية الترقي في السلم الإداري الذي يؤطر وضعيتهم الإدارية داخل المؤسسات التي يشتغلون فيها كموظفين أو مأجورين وبالتالي تحسين مدخولهم الشهري لتوفير حياة كريمة لأسرهم وذويهم، حرم المئات من المواطنات والمواطنين الذين لا يتوفرون على هذه الرسوم.
وإعتبره كذلك هذا القرار لا يجد معارضة من المتضررين من المواطنات والمواطنين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية فحسب، بل حتى بعض الأساتذة الذين ينتمون إلى جامعة محمد الخامس بالرباط ويقدمون دروس لفائدة هذه الفئة في إطار التوقيت الميسر ينتقدون هذا القرار ويعتبرونه مجحف وغير منصف وغير دستوري ولا قانوني، لأن مواصلة التعليم بالمؤسسات العمومية بمختلف اسلاكه ومستوياته وتخصصاته حق دستوري مقرون بالمجانية، ولا يحق لأي أحد كيفما كان شخص طبيعي أو معنوي أن يفرض رسوم باهضة على فئة تريد ممارسة حقها في مواصلة التعلّم.
