بلادنا24 بلادنا24|
يتساءل الأطر والخبراء في الحقل التربوي بإلحاح عن سبب تغييب الحكومة الحالية للقانون-الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من المراجع المؤطرة للسياسات التربوية والتعليمية والبحثية ببلادنا ولاسيما أن رئيس الحكومة هو رئيس اللجنة الوطنية لتنزيل أحكام القانون-الإطار والذي لم يدعو، منذ تنصيبه، إلى عقد أي اجتماع يهمه.
هذا التراجع، الذي كلف البلاد كثيرا من الناحية السياسية بالنظر إلى الجدل الذي رافق تمريره على المستوى التشريعي وإلى حجم المعارضة التي لقاها من “التيارات الإيديولوجية المحافظة”، يصعب تبريره، مع العلم أن حزبي التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة كانا من أكبر المدافعين على تمريره للتصدي للتيار “الأصولي”. بل، والأدهى من ذلك، فرض حظره وعدم ذكره في عدة مناسبات داخل الوزارات المعنية به، بإيعاز من المسؤلين الحكوميين، لغايات مجهولة!
القانون-الإطار، الذي يعرف كونه “قانونا ملزما للجميع” و”إطارا تعاقديا”، نتاج “مقاربة تشاركية” و”توافق وطني”، جاء ليضمن استدامة الإصلاح ويحدد، كما تفضل به صاحب الجلالة في خطاب العرش لسنة 2015، “الرؤية على المدى البعيد ويضع حدا للدوامة الفارغة لإصلاح الإصلاح، إلى ما لا نهاية”.
ما مصير إذن “المشاريع المهيكلة” التي انبثقت عن هذا القانون والتي أخدت شكل عقود تنمية تم التوقيع عليها خلال شهر يوليوز 2021، بعد سلسلة جولات جهوية لتعبئة جموع الفاعلين والمتدخلين في الحقل التربوي، جهويا ومحليا؟
أين هي التزامات الدولة ومؤسساتها تجاه هذا الورش الملكي الكبير والذي تم “توقيفه”، مباشرة بعد إطلاقه؟
أين ضاعت مجهودات سنوات من الدراسة والإعداد والتصميم والتنزيل وتبخرت معها آمال الإصلاح وتسويفه إلى ما لا نهاية، ضدا على التوجيهات الملكية السامية؟
هل انتصر سحب القانون-الإطار للتيارات الرجعية والمحافظة التي سخرت كل قواها وقواعدها لمنع إخراجه؟
في مقابل ذلك، يرى محللين أن توقيف العمل بمقتضيات القانون-الإطار مراده هو تعيين وزيرين على رأس المنظومة التعليمية كانا عضوين في لجنة النموذج التنموي الجديد والذين أتيا بمقاربة مغايرة لما تم تحديده في القانون-الإطار ولربما، في قطاع بعينه، تم تغليب الجانب الشخصي لتوقيف العمل به.
وأكثر من ذاك وذاك، هل تعتبر “التوصية”، في إشارة إلى مخرجات تقرير النموذج التنموي، أسمى من الناحية القانونية والتشريعية من “القانون” الذي تمت المصادقة عليه أولا، أمام أنظار عاهل البلاد، بالمجلس الوزاري وبعده بالمجلس الحكومي ثم بالبرلمان بغرفتيه وتم نشره، على إثر ذلك، بالجريدة الرسمية، بتاريخ 9 غشت 2019؟
أليس عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اشتغل، لما كان رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش وعضوا بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، على إخراج الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 والتي تمخض عنها القانون-الإطار الذي أوقفه هو نفسه؟
