رمضان كريم
رمضان كريم
رمضان كريم

هذه بنود معاهدة الصداقة وحسن الجوار الجزائرية الإسبانية التي تم تعليقها

بلادنا24 – زاز الوالي |

أعلنت الجزائر، مساء الأربعاء، تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، حسب ما أكده التلفزيون الجزائري عن تصريح للرئاسة الجزائرية.

ووفقا لما تمكنت “بلادنا24” من الوصول إليه، فإن معاهدة الصداقة وحسن الجوار الجزائرية الإسبانية، قد تم توقيعها بتاريخ 8 أكتوبر 2002، وتحكمها مجموعة من المبادئ، يتعلق الأمر باحترام الجانبين للقانون الدولي، بحيث تمتثل بحسن نية للالتزامات التي تعاقدت عليها وفقًا لمبادئ وقواعد القانون الدولي والمعاهدات أو الاتفاقات الأخرى، وفقًا للقانون الدولي التي هي طرف فيها في سبيل صون السلم والأمن في العالم، وفي تعزيز علاقات الثقة والتعاون بين الدول.

وتقوم المعاهدة أيضا، على مبدأ المساواة في السيادة، إذ يحترم الطرفان بشكل متبادل المساواة في السيادة، أي الحق في المساواة القانونية، وسلامة الأراضي، والحرية والاستقلال السياسي، بالإضافة للمبدأ الثالث الذي يشمل عدم التدخل في الشؤون الداخلية، بحيث تمتنع الأطراف عن التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، فرديا أو جماعيا، في الشؤون الداخلية للطرف الآخر.

ويحيل المبدأ الرابع على الامتناع عن اللجوء إلى القوة أو التهديد باستخدامها ضد وحدة أراضي الطرف الآخر أو استقلاله السياسي، أو أي عمل آخر يتعارض مع أهداف وغايات الأمم المتحدة، بينما يشير المبدأ الخامس إلى وجوب تسوية النزاعات بالوسائل السلمية بشكل لا يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.

ويشير المبدأ السادس في المعاهدة، إلى التعاون من أجل التنمية والعمل من أجل تطوير إمكانات التعاون الثنائي، فيما يؤكد المبدأ السابع ضرورة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب، بينما يشدد المبدأ الثامن على اعتماد الحوار والتفاهم بين الثقافات والحضارات.

ويوضح الفصل الأول من المعاهدة، شكل العلاقات الثنائية، بحيث تحث المعاهدة على عقد اجتماع رفيع المستوى يجمع رئيسي حكومتي البلدين مرة في السنة، بالتناوب، في إسبانيا والجزائر، وكذا الاجتماع الوزاري الذي يجمع وزيري خارجية البلدين مرة في السنة، بالتناوب، في إسبانيا والجزائر، ثم تنظيم مشاورات منتظمة بينهما، والتشاور عند الضرورة بين الإدارات الوزارية ومؤسسات الدولة في البلدين، من أجل تعزيز التنسيق والتعاون في جميع مجالات النشاط.

وتنص المعاهدة في شقها الاقتصادي، على وجوب التعاون الاقتصادي والمالي، وتشجيع وتعزيز الاتصالات بين القطاعات الإنتاجية والخدماتية في كلا البلدين، فضلا عن إيلاء الأطراف لاهتمام خاص لمشاريع البنية التحتية، ولا سيما في مجالات الطاقة، والأشغال العامة، والإسكان، والنقل، والاتصالات، والصيد البحري، وحماية البيئة، وإدارة الموارد الطبيعية.

وتفيد المعاهدة بضرورة التعاون في مجال الدفاع، من خلال عقد دورات التدريب وتنظيم التمرينات المشتركة، بالإضافة إلى التعاون من أجل التنمية، بحيث يتم إحداث برامج ومشاريع محددة في القطاعات المختلفة.

وتؤكد المعاهدة في الآن نفسه، على إيلاء البلدين للتعاون في مجالات الزراعة، وصيد الأسماك، والأغذية الزراعية، ومكافحة التصحر، وإدارة الموارد المائية، ثم حماية البيئة ومكافحة التلوث، والصحة، والسياحة والحرف اليدوية، علاوة على ترشيد استخدام الطاقة والطاقات المتجددة، وتبادل التدريبات المهنية، والتنمية الاجتماعية والتجارية، والتعاون في مجالات الثقافة والتعليم.

وتشدد المعاهدة أيضا على تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريس وتقديم المنح الدراسية، وتنظيم أنشطة مشتركة في المجالات الفنية والثقافية والرياضية، وكذا تعزيز إجراءات حماية التراث التاريخي والثقافي المشترك والاستفادة منه.

وتؤكد المعاهدة على إيلاء اهتمام خاص لتدريس اللغة والحضارة الإسبانية في الجزائر والعربية في إسبانيا، والعمل على التعاون في المجال السمعي البصري، والتعاون في المجال القانوني، وإقامة تعاون وثيق بين إداراتهما وخدماتهما القنصلية.

وتشير المعاهدة إلى تعميق تعاون البلدين للسيطرة على تدفقات الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر، والتعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات.

وكانت الرئاسة الجزائرية، أعلنت تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا.

وقال بيان للرئاسة إن “السلطات الإسبانية باشرت حملة لتبرير الموقف الذي تبنته إزاء الصحراء”، والذي “يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للإقليم، والتي لا تزال تقع على عاتق مملكة إسبانيا إلى غاية إعلان الأمم المتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء”، حسب البيان.

 

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *