نادية بالمعطي بلادنا24 – الرباط |
تصدر خلال 24 ساعة الماضية، هاشتاج يدعو لمقاطعة التسوق من بعض المحلات الوطنية، وذلك بعدما قررت إدارة الجمارك فرض رسوم جمركية على جميع مشتريات بعض مواقع البيع على الانترنيت الأجنبية، وخاصة الصينية منها، وحجزها دون تمكين أصحابها منها، والذين كانوا قد أدوا مبالغ مهمة لشرائها.
وغرد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الموضوع، بوسم يعبر عن حق المغاربة في التسوق الالكتروني بالمواقع الوطنية كما الأجنبية، وضد سياسة الاحتكار، وأيضا للدفاع عن المنافسة الشريفة.
وفي استطلاع للموضوع، وبعد أخذ مجموعة من التصريحات من قبل “بلادنا24“، لمواطنين يعتبرون أنفسهم ضحايا لهذا القرار الذي اتخذته إدارة الجمارك، حيث اتفق أغلبهم على أنهم يفضلون شراء طلباتهم الشخصية سواء الملابس أو غيرها عبر الانترنت، وذلك لكون أن تلك المنتوجات “تكون بجودة متوسطة وبثمن جد مناسب، كما أنه توفر للمشتري عدة اختيارات وتفضيلات وكذا تخفيضات، الشيء الذي لا يتم إيجاده بالمحلات الوطنية”.
وأكد متحدثون، على أن “هذه المواقع لقت إقبالا من قبل الطبقة المتوسطة، لكونها تقدم خدمات جد ممتازة ومنتجات ذات جودة وبثمن أكثر من مناسب”، الشيء الذي دفع مجموعة من الشركات والمحلات التجارية لعلامات معروفة تملك فروعا في المغرب، أن ترفع شكاياتها لإدارة الجمارك، بدعوى أنه أصبح الطلب على منتجاتها ضعيفا، بعدما قرر مجموعة من المواطنين أن تكون أغلب مشترياتهم عبر الانترنت، ومن مواقع أجنبية، وخاصة الصينية منها، في استغناء شبه تام للمحلات الوطنية والأجنبية التي لها فروع في المغرب”.
وفي استجابة لمطالب هذه الشركات، قررت إدارة الجمارك حجز المشتريات التي تمت عبر الانترنت في الشهور الماضية، إلى غاية التفكير في حل، الشيء الذي جعل الزبناء يطالبون بالإفراج عنها، والتي دفعوا مقابلها مبالغ مالية مهمة.
في المقابل، عملت المواقع الأجنبية التي تعرض منتوجاتها للبيع عبر الانترنت، على الزيادة في أثمنة منتوجاتها، بالنسبة للتطبيق الخاص بها في المغرب، وذلك من أجل “أن لا يتقدم أي مغربي للشراء منها، ولكي لا يضيعوا في أموالهم”، لأن المنتوج رغم إرساله للمغرب، لن يتوصل به أصحابه، إذ سيتم الحجز عليه من قبل الجمارك.
