بلادنا24 دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجهزته للتعبئة من اجل انجاح برنامجه النضالي، مجددا دعوته للحكومة الى مواجهة استفحال الازمة الاجتماعية امام اختيارها الانسحاب والتنصل من مهامها، وانقاذ القدرة الشرائية وتحسين دخل الطبقة العاملة وتصحيح اختلالات الاجور.
وخصص الاتحاد الوطني للشغل لقاء لمتابعة تطورات الوضع الاجتماعي وبحث السبل النضالية الكفيلة لثني الحكومة عن تجاهل الازمة المتفاقمة اجتماعيا جراء ارتفاع اسعار المحروقات وبعض المواد الاساس في الاستهلاك اليومي للمغاربة ، ناهيك عن انعكاس ذلك سلبا على قطاع النقل والتغذية وغيره من القطاعات الحيوية المرتبطة بالمعيش اليومي للشعب المغربي وخصوصا فئاته الهشة.
وأيضا تطرقت الى انسحاب الحكومة من اي مبادرة فعلية وملموسة قادرة على اعادة التوازن للاسعار والحد من تفاقم التضخم وتداعياته على استقرار اسعارسوق الطاقة ومنظومة الغذاء وما يستتبع ذلك من صيانة للقدرة الشرائية وعدم ارتفاع مؤشر تكلفة المعيشة ، في غياب اي ارادة حكومية حقيقية للزيادة المباشرة في الاجور وتحسين دخل الشغيلة المغربية.
وفي هذا السياق دعا الاتحاد الوطني للشغل في بيان توصل بلادنا 24 بنسخة منه إلى ” كل مكونات مجلس التنسيق الوطني المجالية والقطاعية الى الاجتماع قصد مدارسة الخيارات الاحتجاجية المطروحة في البرنامج النضالي الذي سطره المكتب الوطني ، وما يقتضيه ذلك من تعبئة ويقظة شاملة في صفوف مناضلي ومناضلات منظمتنا لانجاح المحطات النضالية المرتقبة والتي سيتم الاعلان عن برنامجها خلال الندوة الصحفية المزمع تنظيمها قريبا.
ودعا الحكومة الى تفعيل المقاربة التشاركية في تدبير الازمة الاجتماعية المتفاقمة ، واعتماد مقاربة جادة تعمل على تعزيز وتاهيل القدرة الشرائية ووقف نزيفها وذلك بالمبادرة الفورية الى سن اجراءات اجتماعية حقيقية تستحضر الواقع الحقيقي للازمة الاجتماعية وتهدف الى الحد من تداعيات الزيادات المهولة في أسعار المواد الأساسية وانعكاساتها المختلفة والتوجه الى تنظيم سوق المحروقات وتسقيف هامش ربحها واسعارها .
واكد الإتحاد الوطني للشغل،على اولوية دعم منظومة اجور الشغيلة المغربية وتحسين دخلها من خلال اعتماد التخفيض الضريبي على الدخل، وتفعيل مقتضى الضريبة على الثروة للحفاظ على التوازن الاجتماعي.
و من جهة اخرى نبه الحكومة المغربية الى تنزيل ورش الحماية الاجتماعية دون انتقائية او التفاف على بعض الحقوق الاجتماعية المكتسبة من قبيل برنامج تيسير، كما تحذر من ان اي اصلاح يستهدف منظومة التقاعد يجب ان يحمي المكتسبات ويصون الحقوق وترفض أي مقاربة قد تعصف بالوضع المادي والاجتماعي المكتسب للمتقاعدين والمنخرطين.
وفي الختام نبه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة المغربية الى الارتباط بمعطيات الواقع الاجتماعي الذي يزداد احتقانا ودعوتها إلى تحمل مسؤوليتها تجاه مصالح الشعب المغربي وامنه الاجتماعي.
