بلادنا24 كشف تقرير صادر عن المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية، وجود مقاومة شديدة للإصلاح وتكريس للفساد الذي استشرى داخل الوكالات الحضرية بدعم حزبي وبرلماني، يقوده مستشارين لهم انتماءات نقابية من داخل البرلمان.
ونبهت ذات النقابة، إلى أن هدف هؤلاء السياسين هو الحفاظ على مصالحهم وامتيازاتهم في مجال الاستفادة من مراجعة وإعداد وثائق التعمير، والاستفادة من صفقات واستثمارات مهمة.
وأبرز التقرير تحول عدد من السياسيين لمنعشين عقاريين، وهو ما جعل مهمة عدد من الوزراء المتعاقبين على قطاع التعمير وإعداد التراب، هي الخضوع لابتزاز ذوي النفوذ واستغلال قطاع الوكالات الحضرية أبشع استغلال.
وحذرت المنظمة من خطورة الالتفاف على الفصلين 49 و92 من الدستور، بخصوص التعيين في المناصب السامية، حيث أن أغلب تعيينات مدراء الوكالات الحضرية تعتمد على إعادة انتشار نفس المسؤولين الذين فشلوا في تدبير الشأن المحلي، بدل العمل على ضخ دماء جديدة ومواكبة المرحلة الجديدة التي أكد خلالها الملك محمد السادس أنها ستعرف جيلا جديدا من المشاريع، وأنها تتطلب نخبة جديدة من الكفاءات في مختلف المناصب والمسؤوليات، وهي من أهم أسباب إفلاس المؤسسات العمومية.
