بلادنا24 طالب المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، من وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، بتعميم المنح والعلاوات الخاصة بالأعياد الدينية والدخول المدرسي لجميع موظفي وموظفات القطاع الصحي ومتقاعديه وفق معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار درجات ومستوى أجور الموظفين ومعاشات المتقاعدين.
ودعا بلاغ المنظمة الديموقراطية للشغل، اليوم السبت، بـ”تعميم الشهر الثالث عشر على جميع الموظفين والموظفات بالقطاع الصحي العمومي واعتماد شروط عادلة ومرضية لما لها من تأثير إيجابي على حياتهم المهنية وتحسين الأداء والرفع من المردودية وجودة الخدمات الصحية المقدمة، باعتبارها مكون رئيسي للعدالة الاجتماعية والكرامة وتكافؤ الفرص”.
وتابع المصدر ذاته، مطالبا بـ”توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي الصحة العمومية ومؤسسات وصناديق الحماية الاجتماعية والتعاضديات، على غرار الاتفاقية مع المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل وعلى أساس توفير هذه المنح والعلاوات لجميع المتقاعدين والمتقاعدات بقطاع الصحة من خلال خدمات مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي الصحة العمومية”.
وفي هذا الصدد، قالت المنظمة إن “العديد من القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية تقوم بخصيص منحة مالية بمناسبة عيد الأضحى لجميع موظفيها ومتقاعديها، أو لجوئها الى تقديم سلفات مرنة ودون فوائد، مصدرها حسابات مؤسسات الأعمال الاجتماعية، وتتراوح قيمة منحة العيد حسب القطاع ما بين 1000 درهم و3000 درهم، لتمكين الموظفين والمتقاعدين من مواجهة المصاريف الاستثنائية المرتفعة المرتبطة بهذه المناسبة الدينية، وغلاء المعيشة بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه “خلافا لما يجري بهذه القطاعات والمؤسسات العمومية المستفيدة، من هذه التعويضات والمنح تحرم ويستثنى دون مبررات قطاع الصحة والحماية الاجتماعية من هذا الدعم الاستثنائي بمناسبة عيد الأضحى”.
