بلادنا24 تواصل هيئات نقابية رصد الاختلالات التي شابت عملية الاستمرارية البيداغوجية، بعد حوالي 3 أسابيع من زلزال الحوز، الذي خلف آلاف الضحايا بين قتيل وجريح، وتسبب في تدمير مؤسسات تعليمية بأكملها، بالإضافة إلى تعرض مؤسسات أخرى لتشققات وتصدعات خطيرة.
وفي هذا السياق، قال المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بالحوز، التوجه الديمقراطي، إن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عبر مصالحها الجهوية والإقليمية، دبرت الأزمة ما بعد الكارثة بـ”مجموعة من الإجراءات العشوائية والمتسرعة خلفت استياء وسط الرأي العام التعليمي بالإقليم”.
واستنكرت النقابة، في بلاغ لها توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، “الطريقة المتسرعة” التي تم بها قرار تنقيل مجموعة من التلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية لمؤسسات تعليمية بمراكش، “دون تهيئ مسبق ولا مراعاة للظروف الصحية والنفسية القاسية التي يمر منها المدرسون والتلاميذ وأسرهم جراء تبعات الزلزال”، بحسب البلاغ.
وأعلن التنظيم النقابي، عن مساندته “المبدئية” لاحتجاحات نساء ورجال التعليم، “دفاعا عن الاشتغال في ظروف صحية بعيدا عن مخاطر الهزات الارتدادية وضد شطط رؤساء بعض المؤسسات التعليمية”.
ونددت الهيئة النقابية ذاتها بـ”الارتجالية المتبعة في إيواء التلميذات والتلاميذ في داخليات مهجورة ولا تتوفر فيها شروط الإقامة وترك الأطر التعليمية لمصيرها دون أدنى تدخل لتوفير شروط الاستقرار”، مبدية استغرابها “للطريقة الغريبة التي تم بها إرساء التدريس في خيام لا تتوفر بها أدنى الشروط البيداغوجية (خيام الأعراس والمواسم)، وتكديس التلاميذ بها، وخلق أقسام مشتركة، وابتداع اشتغال أستاذين وقسمين بنفس الخيمة وفي نفس الوقت”، وفق البلاغ.
وكشف الإطار النقابي أن استئناف الدراسة كان بناء على “الأوامر الشفوية” للجان التقنية المركزية التي زارت المؤسسات التعليمية، معربا عن استهجانه لهذا الأمر، ومشيرا في نفس الوقت إلى أنه “يستغرب إصرار المديرية الإقليمية على تمرير روائز التموضع خلال هذه الفترة العصيبة، مما يطعن في مصداقيتها وقدرتها على القياس، ناهيك عن عدم توفير العدة اللازمة للتقويم التشخيصي وإصرار بعض المفتشين التربويين على القفز على هذه المعطيات الموضوعية”، بتعبير البلاغ.
