أسامة دالي أكدت نقابة محترفي تربية النحل بالمغرب، أن ”الأشخاص المعنيين بالإعفاء الضريبي في مجال تربية النحل، هم الذين يصرحون سنويا بأرباحهم المحققة من تربية النحل ومنتجاتها من أفراد وشركات، وهم قلة قليلة جدا منحصرة في بعض النحالين المهنيين الحقيقيين والشركات، أما التعاونيات واتحاداتها بما فيها تعاونيات تربية النحل فكانت قبل صدور هذا الإعفاء تتمتع بامتيازات خاصة تميزها عن الأفراد والشركات”.
وأضافت النقابة الخاصة بمحترفي تربية النحل، في بلاغ لها، أن ما جرى ترويجه بشأن إعاد تصنيف قطاع تربية النحل، ”مجرد لبس في فهم ما جاء في تصريح وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، بخصوص قبول 60 تعديلا في إطار الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2023 بمجلس المستشارين، إذ أصبح قطاع تربية النحل ضمن مدلول المادة 46 المتعلقة بتعريف الدخول الفلاحية بقانون مالية 2023، أي أنه يعتبر إنتاجا حيوانيا يعفى بصفة دائمة من الضريبة على الدخل”.
وأكدت النقابة، أن ”قطاع تربية النحل بالمغرب وعلى عكس ماورد في بعض المنابر الصحفية، لم يسبق له أن صنف خارج نطاق النشاط فلاحي، فهو فرع من فروع الفلاحة يخضع لوصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري، ضمن سلاسل الإنتاج النباتي والحيواني التي تشرف عليها مديرية تنمية سلاسل الإنتاج لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات”.
وشددت النقابة على أنها طالب على مدى سنواب بـ”دعم المنتوج الوطني من العسل وحمايته من كل ما قد يستغل في الغش والتدليس من خلال تعديل المادة 10 من المرسوم رقم 2.17.463 الصادر بتاريخ 14/11/2017، والتي تسمح بمزج العسل المغربي بالعسل المستورد، الشيء الذي اعتبرناه إضرارا بالنحال المغربي وبمنتوجه المحلي من العسل”.
