أسامة دالي أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن “رفضها لمضامين ما تم تسريبه تحت طائلة مسودة النظام المرتقب وتجديد مطالبته بإصدار نظام أساسي عادل ومنصف وموحد لكافة الشغيلة التعليمية دون تمييز، مستجيب لتطلعاتها، وقادر على القطع مع الاختلالات السابقة التي شابت نظام 2003، ومتضمن لنظام تعويضات محين، يحسن بنية أجور الشغيلة التعليمية ويضمن لها مسار مهنيا موحدا ومفتوحا ومحفزا”.
وحذرت النقابة التعليمية، “الحكومة والوزارة الوصية من مغبة تكرار أخطاء نظام آخر الليل 2003، من خلال الحرص على تجنب تفريخ ضحايا جدد داخل الساحة التعليمية، لأن من شأن ذلك أن يؤدي الى تكريس الحيف واستمرار الاحتقان وتعميق جو فقدان الثقة الذي بدأت مؤشراته تتسيد الساحة التعليمية”.
وطالبت النقابة في بلاغها ”بتجاوز المقاربة الميزانياتية الضيقة في التعاطي مع مطالب الشغيلة التعليمية داخل بنود النظام الأساسي المرتقب، بالعمل على طرح حلول معقولة تنهي معاناة مكونات الشغيلة التعليمية وملفاتها العالقة على نحو يحقق الإنصاف، وينهي وضعيات الإقصاء والحيف السائد، من خلال حللة مجموعة من الملفات على رأسها ملف المتعاقدين”.
وكانت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، قد عبرت بدورها عن “استنكارها ورفضها مقترح النظام الأساسي الجديد، القاضي بتغيير إطار الأستاذ الباحث إلى إطار باحث مساعد”.
وفي نفس السياق أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم، بأن مسودة النظام الأساسي الجديد، يطبعها “التقشف والتماطل والحوارات المغشوشة وعدم حل مشاكل المنظومة التعليمية وقضايا العاملات والعاملين وتراكمها بمشاكل جديدة”.
وكانت النقابات الأربع الأكثر تمثيلية قد أعلنت بعد اجتماعها مع الوزارة الاثنين الماضي، عن “استئناف التداول في إطار اللجنة التقنية المشتركة يوم 26 يوليوز القادم بشأن ما تبقى من النقط العالقة، وانعقاد أشغال اللجنة العليا لمشروع النظام الأساسي يوم 23 غشت، لعرض الحصيلة النهائية التي ستمكن من صياغة النصوص التنفيذية التي ستعرف طريقها للأجرأة ابتداء من شهر شتنبر المقبل”.
