كمال لمريني دعا المجلس النقابي للاتحاد المحلي لنقابات وجدة أنجاد، التابع للاتحاد المغربي للشغل، إلى تنظيم مسيرة احتجاجية، يوم الأحد 12 فبراير، وذلك للتنديد بغلاء الأسعار، والمطالبة بتحقيق مطالبها التي تصفها بـ”العادلة والمشروعة”.
وقالت النقابة في بلاغ لها تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، إن “هذه الخطوة الاحتجاجية، تأتي بعد المجلس النقابي المنعقد بوجدة، تحت شعار: “مواصلة معركة إرجاع المطرودين والدفاع عن الحريات النقابية، والمطالب العادلة للطبقة العاملة”.
وأشارت إلى أن “المجلس عرف تقديم عرض حول الأوضاع المتأزمة التي تعيشها الطبقة العاملة، وعموم الجماهير الشعبية بسبب الارتفاع المهول في أسعار المواد الأساسية، حيث وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مما جعل تكلفة العيش تتضاعف، وتنهار معها القدرة الشرائية لعموم الجماهير، دون أدنى تدخل للجهات الرسمية لاتخاذ سياسات تخفف من لهيب الأسعار”.
وتابعت، أنه “تم التنصل من التزامات 30 أبريل 2022، والمتمثلة في الزيادة العامة في الأجور، ومحاولة تخريب أنظمة التقاعد، وتمرير قانون الإضراب، تلبية لإملاءات المؤسسات المالية العالمية، بالإضافة إلى الانتقال للسرعة القصوى في تمرير قانون الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، بدون الرجوع إلى الاتحاد المغربي للشغل، كمنظمة نقابية الأكثر تمثيلية بالقطاعات المعنية، ودون إجابة واضحة حول مستقبل أسعار المواد الحيوية المتمثلة في الماء والكهرباء، ومستقبل عمال ومستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ووكالات التوزيع وعمال شركات المناولة بالقطاعات المذكورة”.
وأكدت أنها “تثمن مواقف الأمانة الوطنية الرافضة لحوار اجتماعي لا يراعي واقع غلاء المعيشة، ولا يتم تنزيل مخرجاته والمواقف الرافضة لما سمي بإصلاح أنظمة التقاعد، وقانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات”.
وأوضحت، أنه “على المستوى المحلي، تم الوقوف على الهجوم المتواصل على الحريات النقابية، وتسريح العمال كما هو الحال بشركة موبيليس ديف، التي خاض مطرودوها سلسلة من الخطوات النضالية، عرفت تضامنا واسعا لقطاعات الاتحاد واعتصاما بمقر الجماعة، ووقفتين أمام قصر العدالة و الولاية، والتمييز أساس الانتماء النقابي، كما هو الحال بشركة SOS ANGAD للنظافة، وعدم التعاطي الجاد مع مطالب مستخدمي مؤسسة البنك الشعبي جهة وجدة – بركان، واستمرار منطق التضييق والتعسف، مع مطالب عمال المناولة بشركة 3STD وسيارات الأجرة بصنفيها”.
وخلص البلاغ إلى أنه “تم الوقوف على الانعكاسات الكارثية للزيادة في الأسعار، وإغلاق الحدود دون برامج اقتصادية واجتماعية بديلة، مما عمق من مؤشر البطالة”، معتبرا جهة الشرق هي الأولى وطنيا.
