بلادنا24 بعد تفجر فضيحة تسريب بيانات مليون طالب، واختراق قاعدة معطيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والتي بطلتها هي (ح.أ)، “صديقة” عبد اللطيف ميراوي، الوزير الوصي على القطاع، والذي وهب لها تسيير شؤونه، في سابقة خطيرة، علمت “بلادنا24” من مصادرها، أن ميراوي استنجد بمكتب خبرة في مجال الأمن المعلوماتي، لإخلاء مسؤولية “صديقته”، ومن خلالها مسؤوليته الإدارية والقانونية.
هذه السيدة التي أضحت تتحكم في كل شيء داخل أروقة القطاع، بما ذلك الشق البيداغوجي والمالي والقانوني والمعلوماتي والتواصلي، وتتحكم في أطر ومسؤولي الوزارة والجامعات، علما أن السيدة المذكورة، التي تملك وكالة خاصة للتواصل، لا صلة لها بأمور التعليم العالي، ولا نظم المعلومات، وتمارس المهام التي أسندها إليها الوزير خارج القانون.
هدف ميراوي من وراء تكليف مكتب الخبرة، حسب نفس المصادر، هو محاولته إصدار رأي “محايد”، أو بالأحرى “داعم للصديقة”، لتبييض وجهها، بعد أن فشل المفتش العام للوزارة (ع.ف.و.ن.)، صديق طفولة ميراوي، والذي يمارس المنصب منذ سنة بالنيابة، مع امتناع الوزير عن فتح المنصب للتباري، وهو الذي تخصص في التشهير بمسؤولي القطاع نزولا عند رغبة الوزير، (فشل) في إلصاق التهمة بمديرية نظم المعلومات، التي تتوفر على جميع الدلائل المادية التي تدين وتورط “الصديقة” في الفضيحة.
جدير بالذكر، أن (ح.أ) أسند إليها ميراوي تطوير موقع إلكتروني، باسم الوزارة، للترويج للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، دون إشراك مديرية نظم المعلومات في الموضوع، والتي فُرِض عليها وضع خادم معلوماتي رهن إشارة “الصديقة”، وتزويدها بجميع البيانات والمعطيات، بما فيها الدقيقة والسرية، ودون تدخل مسؤولي المديرية، على الرغم من غياب أي علاقة تعاقدية بين المعنية بالأمر والوزارة.
ونظرا لأن جميع الوثائق والمراسلات الرقمية، تثبت ماديا أن من كان يدبر قاعدة بيانات الطلبة التي لحقها اختراق هاكرز جزائريين، هي وكالة “صديقة” الوزير، وأن من كان يتحكم في معطيات القاعدة هم مستخدمي وكالة التواصل التي تملكها نفس السيدة، وليس كما يريد أن يبينه المفتش العام بالنيابة، بإطلاقه لتهديدات في حق بعض المسؤولين، قصد “إخلاء سبيل المسؤولة الحقيقية وإدانة من لا مسؤولية لهم”، تضيف مصادرنا.
