بلادنا24 تحاشى عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خلال مروره في برنامج “بدون لغة خشب”، ذكر “القانون – الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”، الذي يعد المرجع الأساس لنطاق اشتغاله، وفضل الإشارة فقط إلى “الرؤية الاستراتيجية للإصلاح” التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والتي، للتذكير، بناءً عليها، ووفق توجيهات ملكية سامية، تم إعداد القانون-الإطار، وذلك، كما جاء في خطاب العرش لسنة 2015، للحد من ”الدوامة الفارغة لإصلاح الإصلاح إلى ما لا نهاية”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتحاشى ميراوي ذكر هذا القانون، الذي يزعجه كثيرا، بحكم أنه تم إخراجه خلال الولاية الحكومية السابقة، وأجبرته على القطع مع مفهوم استمرارية مؤسسات الدولة، بل وفرض على مسؤولي الوزارة عدم الإشارة إليه في مراجعها، والاكتفاء فقط بتوصيات النموذج التنموي الذي كان هو عضوا في لجنته.
ويتنافى هذا السلوك مع التوجيهات الملكية السامية حيث دعا جلالته، في خطاب 20 غشت 2013 الذي تزامن مع الذكرى الستين لثورة الملك والشعب، على أنه: “من غير المعقول أن تأتي أي حكومة جديدة بمخطط جديد، خلال كل خمس سنوات، متجاهلة البرامج السابقة، علما أنها لن تستطيع تنفيذ مخططها بأكمله، نظرا لقصر مدة انتدابها. لذا، فإنه لا ينبغي إقحام القطاع التربوي في الإطار السياسي المحض، ولا أن يخضع تدبيره للمزايدات أو الصراعات السياسوية”.
للتذكير، فإن القانون-الإطار تم إقراره في المجلس الوزاري الذي يترأسه عاهل البلاد وصادق عليه ممثلو الأمة بمجلسي النواب والمستشارين، قبل أن يتم نشره بالجريدة الرسمية.
ولم يسلم من منطق “طمس ملامح الولاية السابقة” حتى نظام “الباشلور” الذي اعتبره ميراوي “ما صالحش”، بالرغم من كونه يعتبر محورا أساسيًا جاء به برنامج الحكومة التي ينتمي إليها، وبالرغم من تسجيل 24.000 طالب بمسالكه في كل الجامعات الوطنية، قبل أن يتم إلغاء تسجيلهم بعد أشهر من انطلاق الدراسة، وهو ما يدحض الرواية التي قدمها “بدون لغة خشب”، حيث أوضح أن كل رؤساء الجامعات رفضوا العمل بهذا النظام الجديد.
