معاد بودينة سينعقد يومه الخميس المقبل، مجلس حكومي برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وبحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فسيخصص هذا المجلس للنظر في سبع مشاريع مراسيم، يحدد أولها مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجور في الصناعة والتجارة و الفلاحة و كذا المهن الحرة.
ويتابع البيان في السياق نفسه أن المشروع الثاني يهم تغيير المرسوم الصادر في شأن النظام الأساسي الخاص بمسؤولي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، في حين أن المشروع الثالث يعدل ويكمل المرسومين المتعلقين بالوضع الخاص بالهيئات الوزارية للمساعدين الفنيين والمساعدين الإداريين المشتركين بين الوزارات.
هذا و يهم المشروع الرابع من جهته تغيير مرسوم إنشاء تعويض عن التدرج الإداري لصالح موظفي المديرين التنفيذيين للإدارة المركزية والموظفين المشتركين في الإدارات العمومية وموظفي المديرين التنفيذيين المعينين لبعض الإدارات الوزارية، بينما يتطرق المشروع الخامس لتعديل مرسوم تحديد شروط ترقية موظفي الدولة في الرتبة أو الإطار.
كما أوضح المصدر ذاته أن المشروع السادس يعنى بتغيير المرسوم الصادر في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين و المهندسات المعماريين المشتركة بين الوزارات، بينما يتعلق آخر مشروع بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين و كذا العسكريين و مستخدمي الدولة و البلديات والمؤسسات العمومية.
هذا و كشف البلاغ في السياق ذاته أن المجلس الحكومي سيتم اختتامه بتدارس مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور المغربي.
