أمين الري وجهت عدد من المنظمات الحقوقية في المغرب، رسالة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تناشده من خلالها منع تسليم الناشط السعودي الشيعي، حسن آل ربيع، إلى السلطات السعودية.
وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها “بلادنا24“، “في 1 فبراير 2023، وبعد جلسة واحدة، رفضت محكمة النقض في المغرب طلب الإفراج عن حسن آل ربيع وحكمت بتسليمه إلى المملكة العربية السعودية. وكانت القوات الأمنية المغربية قد اعتقلت آل ربيع في 14 يناير 2023، خلال محاولته السفر إلى تركيا”.
وتضيف الرسالة، “بحسب تتبع المنظمات، فإن اعتقال آل ربيع، له علاقة بسلسلة أعمال انتقامية ضد عائلته بسبب مشاركة شقيقة منير في أحداث محافظة القطيف. ففي فبراير 2021، اعتقلت السعودية حسن، مع اثنين من أشقائه، أحدهما يسمى علي، الذي تعرض، مباشرة بعد ذلك، للإخفاء القسري، ثم حكم عليه بالإعدام في نوفمبر 2022 في محاكمة، غير عادلة، شابتها انتهاكات جسيمة، بما في ذلك انتزاع اعترافات منه تحت التعذيب. إضافة إلى ذلك، أعدمت السعودية في عام 2019، اثنين من أبناء عم حسن بعد محاكمات جائرة، تتعلق أيضا بمظاهرات القطيف”.
وشددت المنظمات، على أن “تسليم حسن يعتبر مشاركة فعلية في الجرائم التي من المتوقع أن تمارس عليه حال وصوله إلى السعودية، بدء بالاعتقال التعسفي، ومرورا بسوء المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة والحاطة من الكرامة، بما في ذلك توقع تعرضه إلى التعذيب والمحاكمة غير العادلة، وصولا إلى الأحكام التعسفية، والتي قد تصل إلى الإعدام”.
وتشير المنظمات الموقعة إلى أن قرار التسليم، “سينتهك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادق عليها المغرب عام 1993. وسيشكل تجاهلا سيء الذكر، مع طلب لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة الذي وجهته للمغرب، من أجل اتخاذ تدابير مؤقتة بتعليق تسليم حسن إلى حين مراجعة قضيته”.
إضافة إلى ذلك، فإن “الموافقة على تسليم حسن، هو انتهاك لقانون المسطرة الجنائية المغربي، الذي تنص المادة 721 منه، على أن سلطات الدولة الطرف ملزمة برفض تسليم الأفراد عندما توجد أسباب جدية، تدعو إلى الاعتقاد بأن طلب التسليم المستند إلى جريمة من الجرائم العادية، لم يقدم إليها إلا بقصد متابعة أو معاقبة شخص من أجل اعتبارات عنصرية أو دينية أو تتعلق بالجنسية أو بآراء سياسية، أو أن وضعية هذا الشخص قد تتعرض من جراء إحدى هذه الاعتبارات لخطر التشديد عليه”، وفقا للمنظمات.
