مندوبية الحليمي ترصد ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ16,3 بالمئة

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر أبريل 2023، ارتفاعا بنسبة 4,1 في المائة، بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ3,2 في المائة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.

وأفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، بأنه “همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل 2023، على الخصوص أثمان “السمك وفواكه البحر” بنسبة 13,3 في المائة و”الفواكه” بـ11,4 في المائة، و”الخضر” بـ5,4 في المائة، و”اللحوم” بـ4,1 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ0,5 في المائة، و”الزيوت والذهنيات” بـ0,3 في المائة، وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الخبز والحبوب” و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ0,1في المائة. أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ2,9 في المائة”.

وأضافت المندوبية، أن “الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في الحسيمة بنسبة 2,3 في المائة، وفي العيون بـ3,2 في المائة، وفي طنجة وآسفي بـ1,2 في المائة، وفي وجدة بـ0,2 في المائة، وفي الرشيدية بـ1,9 في المائة، وفي بني ملال بـ8,1 في المائة، وفي الدار البيضاء وتطوان ومكناس والداخلة بـ4,1 في المائة، وفي فاس بـ3,1 في المائة، وفي أكادير بـ1,0 في المائة، وفي سطات بـ9,0 في المائة، وفي القنيطرة ومراكش بـ0,8 في المائة. بينما سجل انخفاضا في كلميم بـ0,1 في المائة”.

وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 7,8 في المائة، خلال شهر أبريل 2023. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 16,3 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ2,0 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,1 في المائة، بالنسبة لـ”النقل” و ارتفاع قدره 6,7 في المائة بالنسبة لـ”مطاعم وفنادق”. وفق المصدر ذاته.

وأشارت مندوبية الحليمي، إلى أن “مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أبريل 2023 ارتفاعا بنسبة 3, 0  في المائة، بالمقارنة مع شهر مارس 2023، وبـ7,6 في المائة بالمقارنة مع شهر أبريل2022 .

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *